المدى/خاص
كشف مصدر في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تركيز فرق الهيئة خلال المرحلة الحالية على فتح وتحري الشبهات وجرائم الفساد المالي والإداري في الوزارات الخدمية الملامسة لحياة المواطنين، وفي مقدمتها وزارتا الكهرباء، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، مؤكداً أن الهيئة تواصل عمليات مراجعة وتدقيق العقود المبرمة في هذه القطاعات .
وقال المصدر خلال حديث لـ(المدى): “استمرار التحقيقات الموسعة التي تجريها الهيئة في ملف وزارة النفط بكافة مفاصلها، لتقصي أي شبهات فساد أو تجاوز على المال العام في العقود والمشاريع “.
وعلى صعيد المعوقات الميدانية، أوضح أن “جهود الهيئة في تتبع وحجز عقارات وأموال المتهمين بقضايا الفساد تواجه عقبات جراء غياب نظام الأتمتة الإلكترونية، مما يضطر فرق التحقيق إلى الاعتماد على آليات تقليدية لجمع المعلومات من الدوائر المعنية، لاسيما دائرة التسجيل العقاري، وهو ما يتسبب ببطء الإجراءات القانونية”.
ولفت إلى أن “ملف استرداد المطلوبين وملاحقتهم يصطدم بتحدٍ قانوني يتمثل في امتلاك عدد من المتهمين جنسيات مزدوجة أجنبية إذ تستغل هذه الشخصيات تلك الجناسي كغطاء قانوني لتعطيل إجراءات الملاحقة القضائية، ومحاولة الإفلات من سلطة القضاء العراقي”.
وخلص المصدر إلى أن “الهيئة تواصل حراكها الخارجي عبر صياغة وإرسال مذكرات تفاهم قانونية إلى عدة دول، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتجاوز ثغرات الجنسية المزدوجة لتسريع عمليات تسليم المتهمين، واسترداد الأموال المهربة في الخارج”.
