متابعة/المدى
أعلنت وزارة الموارد المائية إعداد خطة شاملة لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخزين الجوفي، بما يضمن مواجهة أزمة الشح المائي، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية في الوزارة، ميثم علي، في حديث تابعته(المدى)، أن الخطة تأتي ضمن جهود الوزارة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتراجع الإيرادات المائية، فضلاً عن تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المياه الجوفية.
وذكر أن الخطة تُنفذ وفق برامج مدروسة وبحسب الاحتياجات الفعلية للمناطق المحرومة من مصادر المياه السطحية، مع إعطاء الأولوية للقرى النائية، ومناطق البادية، والمناطق التي تشهد عودة النازحين، فضلاً عن دعم المشاريع الزراعية والحكومية ذات الأهمية.
وأكد علي اعتماد الهيئة قاعدة بيانات وطنية شاملة للآبار، تتضمن مواقعها وخصائصها الفنية وإنتاجيتها، مبيناً أنها تُحدَّث بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، فضلاً عن المراقبة الدقيقة للاستثمارات المائية في عموم محافظات البلاد.
وأشار، في السياق ذاته، إلى متابعة كفاءة الآبار بعد تشغيلها من خلال برامج الرصد الدورية، وقياس التصاريف والمناسيب ونوعية المياه، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل عند الحاجة، لضمان استمرارية الإنتاج بصورة متوازنة ودقيقة، والحفاظ على الخزانات الجوفية من عمليات الاستنزاف التي تتم، في بعض الأحيان، من دون دراسات فنية دقيقة.
وفيما يخص المناطق المحرومة من المياه السطحية، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث بياناتها وفق الدراسات الهيدروجيولوجية والمسوح الميدانية، إذ تُنفذ مشاريع المياه الجوفية تدريجياً وفق الأولويات الفنية والإمكانات المتاحة، لضمان توفير مصادر مياه مستدامة للسكان.
ونوّه إلى أن الهيئة تعتمد عدداً من المعايير لاختيار المناطق المستفيدة من مشاريع حفر الآبار، أبرزها شدة الحاجة إلى المياه، وبُعد المنطقة عن المصادر السطحية، فضلاً عن الجدوى الهيدروجيولوجية، والكثافة السكانية، وأهمية النشاط الزراعي أو الخدمي فيها، بما يضمن تحقيق أعلى فائدة ممكنة من الموارد المائية الجوفية، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
المصدر:وكالات
