مهاجرون، بينهم قاصرون، يصطفون لتلقي مساعدات غذائية في سبتة- رويترز
الرباط- “القدس العربي”: دعت السلطات المغربية نظيرتها الإسبانية إلى “تحمّل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المصحوبين الموجودين في مدينة سبتة إلى أسرهم في المغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال”.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، إن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا فعليًا ومتوازنًا والتزامًا متبادلاً من جميع الأطراف.
وأضاف في بيان تلقّت “القدس العربي” نسخة منه، أنه بالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد وزارة الداخلية التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية.
وأكدت السلطات المغربية، وفق البيان نفسه، أنها ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون.
في سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية، طيلة الأيام الأخيرة، تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، يوم 15 آب/ أغسطس، “في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون”، حسب تصريح الناطق الرسمي.
الداخلية المغربية ترصد تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرّض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية
وتابع المتحدث نفسه قائلا “إزاء هذه الدعوات، تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بمن فيهم المروّجون لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأفاد بأن السلطات أوقفت، في هذا الإطار، مجموعة من الأشخاص يُشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
