بغداد / المدى
نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتقال عدد من موظفيها على خلفية قضايا فساد أو مخالفات وظيفية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية التي اتخذت اليوم استهدفت مروجي الأخبار الكاذبة وحملات التشهير والإساءة بحق الهيئة.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته (المدى)، إن ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط الإجراءات القانونية بقضايا فساد داخل الهيئة “عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً”، ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وأوضحت أن الإجراءات التي جرت جاءت على خلفية دعاوى قضائية تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة والتشهير المتعمد بالمؤسسة ومنتسبيها، والترويج لها عبر بعض المنصات الإعلامية غير المهنية وصفحات التواصل الاجتماعي، بقصد تشويه سمعة الهيئة والإضرار بثقة الرأي العام، وذلك بإشراف القضاء المختص ووفقاً للإجراءات القانونية النافذة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات لا تمت بصلة إلى أي ملفات فساد أو مخالفات وظيفية، معتبرة أن محاولة ربطها بهذه الادعاءات تمثل استمراراً لحملات تضليل تستهدف الإساءة إلى المؤسسة والتأثير في ثقة المواطنين بعملها.
وشددت على أن اللجوء إلى القضاء حق قانوني كفله الدستور والقوانين النافذة لكل من يتعرض لحملات التشهير ونشر الأخبار الكاذبة، مبينة أن جميع الإجراءات اتخذت ضمن الأطر القانونية وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها.
