المدى/خاص
بينما تتجه بغداد إلى التفاوض لرفع حصتها النفطية، تتسع الدعوات النيابية لاستثمار الاحتياطي وتعزيز الصادرات، وسط تأكيدات بأن الأزمة الاقتصادية تتطلب موقفاً واضحاً لحماية موارد البلاد وتنمية إيراداتها النفطية.
قال النائب كاظم الشمري إن رفع حصة العراق النفطية يمثل حقاً من حقوق البلاد، داعياً إلى زيادة الصادرات تدريجياً وصولاً إلى 10 ملايين برميل يومياً.
وأوضح الشمري، خلال حديث لـ(المدى) أن العراق حافظ منذ نحو 30 عاماً على مستوى إنتاج يبلغ 3 ملايين برميل يومياً، في حين تصدر السعودية ما بين 10 و12 مليون برميل يومياً.
وأشار إلى أن عدد سكان العراق يقارب عدد سكان السعودية، فيما يأتي الاحتياطي النفطي العراقي بعد الاحتياطي السعودي، مؤكداً ضرورة أن يعمل العراق على رفع صادراته النفطية إلى 5 و6 و7 ملايين برميل يومياً، وصولاً إلى 10 ملايين برميل.
من جانبه، أكد النائب أحمد البديري أن الدفاع عن الاقتصاد العراقي يمثل واجباً على الحكومة التنفيذية والتشريعية وكل مسؤول في الدولة، مشيراً إلى استمرار الحوار بشأن رفع صادرات العراق النفطية.
وقال البديري، خلال حديث لـ(المدى) إن “الدفاع عن اقتصاد البلد هذا واجب شرعي على الحكومة التنفيذية والحكومة التشريعية، وكل مسؤول بالدولة العراقية يجب أن يكون بمستوى المسؤولية حتى يدافع عن حقوق العراق”.
وأضاف أن “الحوار مستمر، حسب ما فهمت من الإخوة في الحكومة التنفيذية، حول ذلك”، مؤكداً أن “من الواجب جداً أن يكون هناك رفع لصادرات العراق”.
وأشار البديري إلى أن العراق “يمر بأزمة اقتصادية كبيرة”، داعياً إلى اتخاذ “موقف واضح تجاه اقتصاد العراق”.
