متابعة/المدى
عززت وزارة الدفاع العراقية انتشار قواتها على الخط الدفاعي الممتد بين راوة والحضر، بهدف ملاحقة بقايا تنظيم داعش وتأمين المناطق الصحراوية شمالي الفرات، بالتزامن مع توجيهات حكومية لتطوير الصناعات الحربية الوطنية وتقليل الاعتماد على المعدات المستوردة.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة يحيى رسول عبد الله، في بيان تابعته (المدى)، الخميس، إن قطعات قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى باشرت تعزيز انتشارها على خط «راوة–الحضر»، لفرض الأمن في مناطق الجزيرة الممتدة باتجاه محافظتي نينوى وصلاح الدين.
وأضاف أن الانتشار يستهدف مسك الفراغات الصحراوية ومطاردة بقايا تنظيم داعش ومنعها من استخدام الصحراء ملاذاً لتحركاتها، إلى جانب تأمين طريق مختصر لتنقل المواطنين وحركة التجارة.
وأشار إلى أن تأمين الطريق والمناطق المحيطة به من شأنه دعم الأنشطة الاستثمارية والزراعية والرعي، مؤكداً استمرار قطعات الجيش في أداء واجباتها ضمن قواطع العمليات الصحراوية.
بالتزامن، أجرى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي زيارة إلى هيئة التصنيع الحربي، اطّلع خلالها على نماذج من الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومنظومات الطائرات المسيّرة، وأجهزة الرصد والمراقبة ومحطات الاستطلاع اللاسلكي، فضلاً عن العجلات المدرعة وناقلات الأشخاص.
وأكد الزيدي دعم الصناعات العسكرية الوطنية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات مع الشركات المتخصصة، معتبراً بناء قاعدة صناعية حربية متطورة جزءاً من تعزيز السيادة والأمن الوطني.
ووجّه بالتعامل المباشر مع الشركات المصنّعة وعدم التعاقد مع الشركات الوسيطة، بهدف تقليل حلقات الوساطة ومواطن الفساد وضمان الشفافية في العقود.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين هيئة التصنيع الحربي ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، لتحديد الاحتياجات الفعلية والمواصفات الفنية وتوجيه الإنتاج وفق الأولويات الأمنية.
وشدد الزيدي على الاهتمام بالبحث والتطوير ومواكبة التقنيات الحديثة، وتوفير المتطلبات اللازمة لرفع القدرات الإنتاجية للهيئة وصولاً إلى تلبية جزء أكبر من احتياجات القوات المسلحة محلياً.
وتأسست هيئة التصنيع الحربي بموجب القانون رقم 25 لسنة 2019، بهدف إنشاء قاعدة للصناعات العسكرية والاستفادة من الخبرات الوطنية وإشراك القطاع الخاص في تلبية احتياجات المؤسسات الأمنية.
