بغداد/المدى
أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن العراق بات اليوم أكثر قوة واستقراراً وسيادة، مشدداً على أن وضع السلاح بيد الدولة يمثل شرطاً أساسياً لبناء دولة موحدة، وذلك في مقال رأي نشره بصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بالتزامن مع جولته الأوروبية.
وأوضح الزيدي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته (المدى)، أن العلاقات بين بغداد وباريس تستند إلى روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة والثقافة، مبيناً أن اللقاء بالرئيس إيمانويل ماكرون يهدف لتأسيس مرحلة جديدة يتعامل فيها العراق كشريك فاعل يرتكز على المصالح المتبادلة لا طلب الدعم السياسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوقيت الذي تجري فيه الزيارة لفرنسا وألمانيا وسط توترات إقليمية تتطلب جهداً دولياً لاحتوائها، لافتاً إلى أن أزمة مضيق هرمز أثرت بصورة مباشرة على قدرات البلاد في تصدير النفط وانتظام حركة التجارة وموارد الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته التزام العراق بسياسة التوازن والحياد وعدم السماح باستخدام أراضيه كساحة لتصفية الحسابات أو منطلق للتهديد.
وعن الملف الأمني الداخلي، بيّن الزيدي أن فرض سلطة القانون وإخضاع الأسلحة لسيطرة الدولة لا يستهدف المواجهة مع أي طرف، بل يستهدف منع وجود مراكز قوة متنافسة، منوهاً بضرورة تعميق التعاون الدفاعي والأمن السيبراني مع الشركاء بالتزامن مع قرب إنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول الحالي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المقال على أن استقرار العراق ينعكس مباشرة على الأمن والاقتصاد الأوروبي، مستعرضاً الأهمية الاستراتيجية لمشروع “طريق التنمية” الممتد لأكثر من 1900 كيلومتر لربط الخليج بأوروبا، ومؤكداً أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال نحو التنفيذ العملي وتحفيز الاستثمارات وتوليد فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
