بغداد/المدى
جّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، بإيقاف ومراجعة جميع عقود مشاريع الشركات المتعاقدة مع الحكومة، وذلك بعد تسجيل ملاحظات تتعلق بعقود تجاوزت كلف إنجازها أكثر من 50 بالمئة، فضلاً عن وجود شركات حديثة لا تمتلك سجلاً أو ملفاً ضريبياً واضحاً.
وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، إن توجيه رئيس الوزراء جاء بهدف إخضاع العقود للتدقيق والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والفنية، والتأكد من أهلية الشركات المنفذة للمشاريع.
وأضاف العبودي أن بعض الشركات التي أبرمت عقوداً حكومية حديثة التأسيس، مبيناً أن الحكومة تعمل على مراجعة هذه الملفات لضمان عدم وجود مخالفات أو هدر في المال العام.
وأكد أن عملية التدقيق تأتي ضمن إجراءات الإصلاح المؤسسي وتعزيز الرقابة على المشاريع الحكومية، بما يضمن تنفيذها وفق المعايير المطلوبة.
