بغداد/المدى
وجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ورادعة بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية اتهامهم بالاعتداء على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في محافظة الديوانية.
وأكد العوادي، في بيان، أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون، موجهاً بإحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه.
وشدد على أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها، لا تمثل مبادئ وزارة الداخلية ولا أخلاقيات رجل الشرطة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة أو ينتهك حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان المساءلة وحماية حقوق المواطنين.
ويأتي ذلك بعد ساعات من مطالبة مجلس محافظة الديوانية، عبر تصريح خصّ به عضو المجلس طارق البرقعاوي صحيفة (المدى)، بإجراء تحقيق شفاف في القضية، ومحاسبة جميع المتورطين وإنزال عقوبات رادعة بحقهم، مؤكداً رفض المجلس لأي انتهاك يمس كرامة المواطنين داخل مراكز الاحتجاز، وداعياً وزير الداخلية إلى متابعة الملف بشكل مباشر لضمان كشف الحقيقة وتطبيق القانون.
