متابعة/المدى
طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف رسمي وحاسم إزاء مذكرتي الاحتجاج اللتين قدمتهما السعودية والكويت إلى الأمم المتحدة بشأن الإحداثيات البحرية التي أقرها العراق، مؤكداً أن الحدود البحرية والثروات الوطنية ليست موضع تفاوض أو تنازل.
وذكر الحراك، في بيان تابعته (المدى)، أنه يتابع التطورات الأخيرة المتعلقة بمذكرات الاحتجاج المقدمة إلى الأمم المتحدة، والتي جاءت اعتراضاً على خارطة المجالات البحرية والإحداثيات الوطنية التي اعتمدها العراق لتثبيت حدوده البحرية، معتبراً أن هذه الخطوات تستهدف الحقوق البحرية العراقية ومحاولة الحد من سيادته على مياهه وثرواته.
ودعا الحكومة العراقية إلى ممارسة مسؤولياتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية، واتخاذ إجراءات واضحة للدفاع عن الحقوق البحرية للعراق، في مواجهة ما وصفه بمحاولات الاستقطاع من حقوقه التاريخية وثرواته النفطية والغازية.
وحث الحراك الحكومة على مطالبة السعودية والكويت بوقف ما اعتبره ضغوطاً سياسية وتحركات قانونية في المحافل الدولية ضد الحقوق البحرية العراقية، داعياً إلى اعتماد الحوار القائم على احترام السيادة والقوانين الدولية، بعيداً عن سياسات فرض الأمر الواقع.
وأكد البيان أن حدود العراق ومياهه الإقليمية وثرواته السيادية “ليست محل مساومة أو تفاوض”، مطالباً جميع دول الجوار باحترام السيادة العراقية والامتناع عن أي إجراءات تمس حقوقه البحرية.
كما جدد الحراك دعوته إلى الحكومة ووزارة الخارجية لاتخاذ موقف واضح في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، والرد على مذكرات الاحتجاج، بما يضمن الدفاع عن الإحداثيات البحرية العراقية وترسيخ حقوق البلاد وفق القانون الدولي.
