نواكشوط -«القدس العربي»: يتصاعد في موريتانيا حاليا جدل قديم متجدد حول تعريب الإدارة؛ فمن جهة، يتمسك سياسيون من المكوّنات الزنجية الإفريقية، وهي البولار والسوننكي والولف، باستمرار الفرنسية لغةً للعمل الإداري، ويحذّرون من أن التعريب الشامل سيُقصي غير الناطقين بالعربية من الوظيفة العمومية والخدمات العامة، ومن جهة أخرى، يدافع مفكرون وساسة عرب عن التعريب، ويستغربون هذا الاعتراض، مستندين إلى المادة السادسة من الدستور التي تنص صراحة على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، ومعتبرين أن هيمنة الفرنسية على الإدارة إرث استعماري آن أوان تجاوزه.
وفي مفارقة تعكس تعقيدات المشهد اللغوي الموريتاني، تخوض نواكشوط سباقا دبلوماسيا لقيادة المنظمة الدولية للفرانكفونية، بينما يتصاعد داخل البلاد جدل سياسي وثقافي بشأن اعتماد العربية لغة وحيدة للمراسلات الإدارية، مما أعاد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول الهوية الوطنية والمساواة بين المواطنين وموقع اللغات في مؤسسات الدولة.
وتزامن احتدام الجدل مع مشاركة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة العشرين للفرانكفونية، التي افتتحت الأحد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث تتنافس المرشحة الموريتانية كومبا با مع ثلاثة مرشحين آخرين على منصب الأمين العام للمنظمة، في انتخابات تم تأجيلها لمدة سنة لعدم اتفاق الدول الأعضاء.
غير أن هذا الانخراط الدبلوماسي يتزامن مع سجال داخلي أشعله تعميم أصدره وزير الثقافة والاتصال، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، يقضي باعتماد العربية في المراسلات الموجهة إلى ديوانه، وهو إجراء اعتبره مؤيدوه تطبيقا للدستور، بينما رأت فيه أحزاب وحركات معارضة خطوة قد تمهد لإقصاء قطاعات من المواطنين غير الناطقين بالعربية.
وأصدرت أحزاب وحركات سياسية معارضة بيانا مشتركا بعنوان «التعريب الحصري في الإدارة: قرار يثير التساؤل حول مساواة المواطنين والتعددية اللغوية في موريتانيا»، حذرت فيه من إقامة ما وصفته بـ»تراتبية لغوية» قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والخدمات العمومية.
وطالب الموقعون باعتماد سياسة لغوية متوازنة تراعي التعدد الثقافي والإثني، وتعمل على ترقية اللغات الوطنية الأخرى، وهي البولارية والسوننكية والولوفية، وتطوير تعليمها وحضورها في الحياة العامة، كما دعوا إلى المحافظة على الفرنسية لغة عمل في القطاعات التي ترسخ استخدامها فيها، تجنبا لإرباك الإدارة والإضرار بالموظفين الذين تلقوا تعليمهم وتكوينهم المهني بهذه اللغة.
وتعكس هذه المطالب مخاوف لدى قطاعات من المكونات الزنجية الموريتانية، التي ترى أن الانتقال إلى التعريب الحصري دون إجراءات تأهيل وضمانات واضحة قد يؤدي إلى تضييق فرص أبنائها في التوظيف والترقي داخل مؤسسات الدولة.
المادة 6 من الدستور نصت على أن العربية هي اللغة الرسمية
وزاد من أهمية هذا الجدل أن جامعة نواكشوط كانت قد أطلقت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خطة لتعزيز تدريس الفرنسية واستخدامها لغة للتعليم في التخصصات الجامعية، خلال ندوة احتضنتها كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحضور رئيس الجامعة والسفير الفرنسي.
وتشمل المبادرة، المنفذة ضمن التعاون بين الجامعة والسفارة الفرنسية، برامج لتكوين الأساتذة والطلاب وتحديث الموارد البيداغوجية والمناهج، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الفرنسية.
ويطرح تزامن هذه المبادرة مع الجدل الإداري سؤالا عن طبيعة السياسة اللغوية التي تتبناها الدولة، وحدود الفصل بين اعتماد العربية لغة رسمية للإدارة والمحافظة على الفرنسية أداة للتكوين العلمي والتعاون الدولي.
وفي مواجهة الانتقادات، دافع كتاب ومثقفون عن التعميم الوزاري، معتبرين أنه لا يمثل إقصاء لأي مكون وطني، وإنما يضع حدا لوضع استمر عقودا، ظلت خلاله الفرنسية تحتفظ بنفوذ واسع داخل الإدارة رغم عدم تمتعها بصفة اللغة الرسمية.
وكتب الأستاذ الديماني محمد يحي، مقالا بعنوان «خمسة وثلاثون عاما والتدرج ذريعة للتعطيل لا وسيلة للتنفيذ»، استغرب فيه من الاعتراض على إجراء يستند إلى الدستور الذي أقر رسمية العربية سنة 1991.
واعتبر أن استمرار المطالبة بالتدرج بعد أكثر من ثلاثة عقود يثير تساؤلات حول جدية تطبيق النص الدستوري، مشيرا إلى أن اشتراط الفرنسية في بعض الوظائف أدى بدوره إلى إقصاء كفاءات وطنية متكونة بالعربية.
أما الكاتب محمد عبد الله بين، فاعتبر أن الاعتراضات تخلط بين الدفاع المشروع عن اللغات الوطنية الأخرى والمحافظة على الامتيازات الإدارية للفرنسية.
وأكد أن العربية ليست لغة وافدة، بل لغة تاريخية ودستورية، وأن حمايتها لا تتعارض مع ترقية البولارية والسوننكية والولوفية، مستشهدا بتجارب إفريقية أعادت النظر في مكانة اللغات الموروثة عن الاستعمار.
وفي موقف أكثر حدة، رأى الكاتب باباه ولد التراد، أن الاعتراض على التعريب يعكس استمرار تأثير الموروث الاستعماري، مستحضرا الإصلاحات التعليمية المتعاقبة التي أتاحت تعلم العربية والفرنسية، ومعتبرا أن مرور عقود على إقرار رسمية العربية يجعل استمرار إقصائها من بعض المجالات الإدارية أمرا غير مبرر.
لكن المدافعين عن التعددية اللغوية يطرحون إشكالا مختلفا، يتعلق بمدى تكافؤ فرص تعلم العربية بين مختلف الأجيال والمكونات، وبقدرة الإدارة على الانتقال إليها دون الإضرار بحقوق المواطنين أو فرص الموظفين الذين تكونوا بالفرنسية.
وتنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولوفية، وأن اللغة الرسمية هي العربية، وهو تمييز دستوري واضح بين مكانة العربية الرسمية والوضع الوطني للغات الأخرى.
غير أن الممارسة الإدارية ظلت أكثر تعقيدا، إذ احتفظت الفرنسية بحضور واسع في قطاعات الاقتصاد والمالية والتكوين العلمي، مما جعل المسألة اللغوية تتجاوز النصوص القانونية إلى إشكالات مرتبطة بالتعليم وسوق العمل وتوزيع الفرص.
ويستعيد السجال الحالي تاريخا طويلا من التوترات التي صاحبت إصلاحات التعليم والتعريب في موريتانيا، حيث ارتبطت اللغة في مراحل مختلفة بالمطالب الثقافية للمكونات الوطنية وبالنقاش حول التمثيل والمساواة داخل مؤسسات الدولة.
كما يكشف أن الخلاف ليس بالضرورة بين أنصار العربية والمدافعين عن الفرنسية وحدهما، وإنما يتعلق أيضا بمستقبل اللغات الوطنية الإفريقية الثلاث، التي تتمتع باعتراف دستوري، لكنها لا تحظى حتى الآن بحضور إداري وتعليمي يوازي مكانتها في المجتمع.
وتضع هذه التطورات السلطات أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن تعزيز مكانة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة، مع المحافظة على انفتاح البلاد على الفضاء الفرانكفوني، وضمان عدم تحول اللغة إلى حاجز أمام الوظيفة العمومية أو الخدمات الأساسية؟
وتزداد أهمية هذا السؤال مع طموح موريتانيا إلى قيادة المنظمة الدولية للفرانكفونية، وهو طموح يعكس رغبتها في توظيف علاقاتها الثقافية والدبلوماسية المتعددة، دون أن يعني بالضرورة التخلي عن خياراتها الدستورية الداخلية.
وهكذا، فإن الجدل الذي بدأ بتعميم وزاري يتجاوز اليوم حدود المراسلات الإدارية، ليطرح سؤالا أعمق عن النموذج اللغوي الذي تريده موريتانيا لمستقبلها: دولة تعتمد العربية في مؤسساتها، وتمنح لغاتها الوطنية الأخرى مكانتها المستحقة، وتستفيد في الوقت نفسه من الفرنسية وغيرها من اللغات بوصفها أدوات للمعرفة والتعاون الدولي.
وبين هذه الخيارات، يبقى التحدي الأهم هو ألا يتحول ترسيخ السيادة اللغوية إلى مصدر لإقصاء بعض المواطنين، وألا تتحول حماية التعددية إلى وسيلة لإدامة اختلالات موروثة، فنجاح أي سياسة لغوية لن يقاس باللغة التي تكتب بها القرارات وحدها، بل بقدرتها على ضمان المساواة وفتح أبواب التعليم والعمل والمشاركة أمام جميع الموريتانيين.