بغداد/المدى
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن فتح الحسابات المصرفية والحصول على مختلف الخدمات البنكية حق مكفول لجميع المواطنين، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية وضوابط الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً المصارف إلى عدم اتخاذ سياساتها الداخلية مبرراً لرفض تقديم الخدمات دون أسباب موضوعية.
وقال البنك المركزي، في بيان تلقته (المدى)، إن فتح الحسابات المصرفية وتقديم الخدمات المالية يجب أن يستندا إلى نهج قائم على تقييم المخاطر، بما ينسجم مع التعليمات والضوابط النافذة.
وشدد على ضرورة عدم استخدام السياسات والإجراءات الداخلية للمصارف ذريعة لرفض فتح الحسابات أو تقييد الخدمات المصرفية من دون مبررات حقيقية وموضوعية.
وأوضح أنه في حال رفض فتح حساب مصرفي أو تقييد أي خدمة، يتوجب على المصرف توثيق أسباب القرار بشكل واضح، وإبلاغ الزبون بها وفق الأصول، وبما يتوافق مع التعليمات التنظيمية.
ودعا البنك المركزي جميع المصارف إلى مراجعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها الداخلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الامتثال وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، مع تجنب تعقيد الإجراءات من دون مسوغ فعلي.
وأكد البنك أنه سيتابع الشكاوى المتعلقة بهذا الملف، وسينظر في حالات رفض فتح الحسابات أو تقييد الخدمات إذا استندت إلى أسباب غير موضوعية أو غير مبررة.
