بغداد/المدى
أوصى مجلس النواب، اليوم الاثنين، بجملة إجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء وزارة الكهرباء، تضمنت فتح جميع ملفات الفساد في الوزارة منذ عام 2005، واعتماد برنامج وطني للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، فضلاً عن مراجعة العقود والمشاريع المتلكئة.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها (المدى)، استندت التوصيات إلى أحكام الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي للمجلس، وشملت ثمانية محاور رئيسة لمعالجة أزمة الكهرباء.
ودعا المجلس إلى فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005، وإحالة المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء، إلى جانب إلزام الوزارة بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف، تتضمن نسب الإنجاز والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء، على أن تخضع لتقييم دوري أمام مجلس النواب.
كما أوصى بمراجعة جميع العقود والمشاريع التي أُبرمت من دون جدوى فنية أو اقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر المال العام.
وفي ملف الطاقة البديلة، دعا المجلس إلى تبني برنامج وطني للتوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود.
وتضمنت التوصيات تكليف البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية، بإطلاق مبادرة تمويل ميسرة للمواطنين الراغبين بتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بفوائد مدعومة أو من دون فوائد، مع فترات سداد وضمانات مبسطة.
وشددت الوثيقة على ضرورة وضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية وتبسيط إجراءات الموافقات، إضافة إلى إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
كما أوصى مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة تضم لجان الكهرباء والمالية والتخطيط والاستثمار والنفط والخدمات والنزاهة، تتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية إلى المجلس بشأن نسب الإنجاز والمعوقات.
