بيروت: أقرّ البرلمان اللبناني ، الأربعاء، قانونا للعفو العام طال انتظاره ويُفترَض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قرار من نوعه منذ العام 1991.
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب “اقرار اقتراح قانون يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا”، في خطوة تهدف أساسا الى تخفيف الاكتظاظ من السجون وطالبت بها قوى سياسية عدة في البلاد.
من جهة أخرى رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت، اليوم الأربعاء، باعتماد لبنان قانون جديد للإعلام.
وقالت البعثة ، في بيان صحافي :” يرحّب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باعتماد لبنان لقانون الإعلام الجديد الذي طال انتظاره، والذي يُدخل عدداً من الإصلاحات الهامة الرامية إلى تعزيز حرية الإعلام وحماية حرية التعبير”.
واعتبر البيان أن ” من شأن هذه الإصلاحات، عند تطبيقها بفعاليّة، أن تُعزّز حماية الصحافيين، وتُلغي تجريم المخالفات المتعلّقة بالنشر، وتضع معايير أوضح لخطاب الكراهية الذي يُعاقب عليه القانون، وتزيد من الشفافيّة في ما يتعلّق بملكية وسائل الإعلام ومصادر تمويلها.”
وأضاف :” أكّد المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال الإعلام، سيكون من المهم ضمان تطبيق القانون بما يتوافق مع روحيّته، ويحافظ على أهدافه المرجوة، ويضمن التوافق التام مع المعايير الدولية.”
وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن التطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع لبنان في تعزيز وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وكان مجلس النواب اللبناني أقرّ أمس الثلاثاء في جلسته التشريعية، قانون جديد للإعلام، رفضته نقابتا الصحافة اللبنانية والمحررين، ودعتا لعقد مؤتمر صحفي مشترك بين النقابتين اليوما، رفضاً لقانون الإعلام وإقرار خطة تحرك لمواجهته.
