عمّان: أقر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى، بموجب قانوني الإدارة المحلية وأمانة عمّان، فيما تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد موعد الاقتراع.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن القرار جاء خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان.
وأوضحت أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستحدد موعد الاقتراع، على أن ينشر قرار إجراء الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية والطعون الانتخابية لعام 2026، بهدف تنظيم مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل إعداد جداول الناخبين وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، فضلا عن تنظيم الاعتراضات والطعون الانتخابية، وفق المصدر ذاته.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على إجراء انتخابات المجالس البلديَّة ومجلس أمانة عمَّان الكبرى.
وسنداً لأحكام القانون، ستقوم الهيئة المستقلَّة للانتخاب بتحديد تاريخ الاقتراع، وسينشر القرار في الجريدة الرسميَّة.
ويأتي قرار إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمَّان سنداً لأحكام المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026م، وأحكام المادة 6 من قانون أمانة عمان وتعديلاته رقم 18 لسنة 2021م، واللتين تنصان على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً باجراء انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمَّان وتحدد الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية لسنة 2026م، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية الناظمة للعملية الانتخابية.
ويهدف النظام إلى إرساء إطار إجرائي واضح ومتكامل لإدارة انتخابات المجالس البلدية، بما يضمن سلامة إعداد جداول الناخبين، ووضوح إجراءات الترشح، وانتظام عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، إلى جانب ضمان فعالية آليات الاعتراضات والطعون، وتعزيز مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة.
كما يتولَّى النظام تنظيم جميع المراحل المتعلقة بإعداد جداول الناخبين، بدءاً من عرضها وتصويبها، وصولاً إلى البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة بشأنها، وتحديد المحاكم المختصة في النظر في الطعون، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام.
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) November 15, 2026
وأضافت “بترا” أن النظام يحدد إجراءات عرض جداول الناخبين وتصويبها، والبت في الطلبات والاعتراضات المقدمة بشأنها، والمحاكم المختصة بالنظر في الطعون.
وشهد الأردن آخر انتخابات للمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان ومجالس المحافظات في 22 مارس/آذار 2022، بعد تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الاقتراع، عقب قرار الحكومة إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وفي مارس/آذار 2021، قررت الحكومة الأردنية حل المجالس البلدية والمحلية ومجلس أمانة عمّان، وتشكيل لجان لإدارة شؤونها لحين إجراء الانتخابات.
وتتولى المجالس البلدية إدارة شؤون المدن والقرى في الأردن، فيما يختلف اختصاصها عن مجالس المحافظات التي أُنشئت ضمن تجربة اللامركزية، لتوفير إدارات مستقلة على مستوى المحافظات.
(الأناضول)