بغداد / المدى
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن المنتجات الغذائية والمشروبات في العراق، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، تخضع لسلسلة إجراءات رقابية وفنية وقانونية صارمة، تهدف إلى ضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، محذرة من أن أي خلل في مراحل الخزن أو النقل قد يحولها إلى مواد ضارة بالصحة العامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث تابعته (المدى) إن عمليات ترخيص واستيراد وتصنيع المواد الغذائية لا تتم إلا بعد استكمال الموافقات الرسمية، والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه اللوائح يتم تحديثها بشكل مستمر.
وأوضح أن جميع المواد الغذائية المستوردة أو المصنعة محلياً يجب أن تتوافق مع المواصفات الصادرة عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط، بما يشمل مختلف أنواع الأغذية والمشروبات، ومنها مشروبات الطاقة التي تخضع لمحددات عمرية وكميات استخدام وضوابط تحذيرية خاصة ببعض الفئات.
وأضاف أن فرق الرقابة الصحية تعمل في جميع المنافذ الحدودية لفحص المواد الغذائية المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب سحب عينات عشوائية وإخضاعها للفحص المختبري بعد دخولها الأسواق.
وبيّن أن فرق التفتيش في دوائر الصحة العامة تنفذ حملات يومية تشمل الأسواق والمصانع والمخازن ومحلات الجملة والمفرد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأشار البدر إلى أن الرقابة لا تقتصر على صلاحية المنتج فقط، بل تمتد إلى آليات الخزن والنقل، لافتاً إلى أن أي سوء في هذه العمليات قد يؤدي إلى تلف المواد الغذائية وتحولها إلى مواد ضارة أو سامة.
وختم بأن جميع المخالفات المتعلقة بالمنتجات الغذائية ستخضع للإجراءات القانونية المتبعة، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
