بغداد/المدى
كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء في حال قيام الفاسدين بنقل الأموال المسروقة إلى ذويهم أو أقاربهم، مبينًا أن العقوبات تختلف بحسب علم الشخص بمصدر تلك الأموال.
وقال التميمي، في حديث تابعته (المدى) إن “القضاء يتعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات القانونية التي تنقسم إلى نوعين، الأول يتمثل في أن يكون الشخص الذي حُولت إليه الأموال على علم بأنها أموال مسروقة، وفي هذه الحالة يُعد شريكًا في جريمة السرقة، وتنطبق عليه العقوبة ذاتها التي تُطبق على الفاسد”.
وأضاف أن “الحالة الثانية تتمثل في أن يكون الشخص لا يعلم بمصدر تلك الأموال، وفي هذه الحالة تُطبق بحقه أحكام المادة (461) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة جنحة تختلف عن حالة الشخص الذي يعلم بأن الأموال متحصلة من جريمة”.
وأوضح التميمي أن “أحكام القضاء تختلف بين الحالتين، إذ إن الشخص الذي يثبت علمه يُعد شريكًا في الجريمة، وقد تصل مدة الحكم بحقه إلى 15 سنة أو أكثر، فيما تصل عقوبة الجنحة في الحالة الثانية إلى خمس سنوات”.
وكان القضاء قد أكد، في وقت سابق، أن متهمين هاربين متورطين في قضية الجميلي سجلوا عقارات في مدينة الموصل بقيمة 69 مليار دينار بأسماء عمال لديهم، بقصد التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
المصدر: وكالات
