واشنطن/هيوستن: أفادت مصادر بأن من المتوقع أن يمدد البيت الأبيض في الأيام المقبلة الإعفاء من (قانون جونز) الذي يبلغ عمره عشرة أعوام، في محاولة لخفض أسعار البنزين، في حين يصعّد الرئيس دونالد ترامب هجماته على شركتي إكسون موبيل وشيفرون بتهمة جني “أرباح طائلة”.
وينصّ قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأمريكية يجب أن تُنقل على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أمريكية ويقودها طاقم من الأمريكيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار البنزين من خلال زيادة مرونة الشحن وتقليل الاختناقات في النقل.
وكان قطاع النفط يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو/ تموز. لكن مسؤولين في الإدارة واصلوا عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع البحري والمشرّعين بشأن تغييرات محتملة لتضييق نطاق الإعفاء مع الحفاظ على المرونة اللازمة لنقل إمدادات الوقود الحيوية، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا بهذا الشأن.
وتنتهي صلاحية الإعفاء الحالي في 16 أغسطس/ آب، وصار بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون جونز في تاريخ البرنامج. وتم استخدام هذا الإعفاء ما يقرب من 200 مرة على مدار أربعة أشهر ونصف الشهر حتى نهاية يوليو/ تموز، وفقا لبيانات للحكومة الأمريكية.
وتنفد الخيارات السهلة المتاحة لترامب لخفض أسعار البنزين -التي يزيد متوسطها حاليا على أربعة دولارات للغالون في الولايات المتحدة- قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولجأت الإدارة بالفعل إلى تدابير تشمل زيادة جهود إمدادات النفط والمرونة التنظيمية، في حين صعّد ترامب يوم الإثنين تصريحات الضغط على شركتي إكسون وشيفرون بالقول إن عليهما إعادة الأموال إلى المستهلكين عند محطات الوقود.
ولم ترد الشركتان على طلبات للتعليق.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للصحافيين في براونزفيل بولاية تكساس يوم الثلاثاء إن الإعفاء أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، وإن من المرجح تمديده مرة أخرى. وأضاف أن أسعار الوقود من المفترض أن تنخفض في الأسابيع المقبلة.
وردا على سؤال حول تصريحات ترامب، قال رايت “يؤمن الرئيس ترامب بالأسواق ويؤمن بالرأسمالية. لكنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك منبره الرئاسي، في محاولة لتشجيع الشركات وممارسة الضغط عليها لخفض أسعار الطاقة لصالح الأمريكيين”.
ويضغط منتقدو التمديد من أجل فرض قيود جغرافية وتدقيق أكثر صرامة على كل شحنة.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأن التفاصيل قابلة للتغيير.
(رويترز)
