عمان- “القدس العربي”: الأحكام التي صدرت من قبل القضاء الأردني، ظهر الأحد، فيما عرف بقضية “جمع التبرعات وغسيل الأموال” توحي ضمنا باستمرار فتح ملف “جمعية الإخوان المسلمين” في البلاد.
قرارات المحكمة ظهر الأحد أغلقت ملف غسيل الأموال وجميع التبرعات المرتبط بـ”7″ من قيادات جمعية الإخوان المسلمين المحظورة.
القرارات قابلة للاستئناف خلال شهر واحد من صدور قرار الحكم.
وطالت العقوبات المراقب العام السابق للجماعة الشيخ مراد العضايلة، الذي تمت تبرئته من تهمة المشاركة في مخالفة قانون غسيل الأموال، لكنه أدين مع قيادي أخر هو طارق الرقب بجنحة جمع تبرعات بصورة غير شرعية.
وبالتالي أدين كل من العضايلة والرقب بـ6 أشهر من الحبس في جنحة خاصه وهو قرار قابل للاستئناف.
وحظي بالعقوبة الأشد ومدتها الحبس لمدة ثلاث سنوات 5 آخرون من قيادات الجماعة المحظورة والناشطين فيها أبرزهم المسؤول عن الملف المالي في الجماعة والقيادي البارز في جناح الصقور الشيخ أحمد الزرقان.
وأدين بتهمة مخالفة قانون غسيل للأموال وبجنحة جمع التبرعات بصورة غير الشرعية، وتقررت عقوبات تم اعتماد الأقسى منها وهي عقوبة السجن لثلاث سنوات قابلة للاستئناف.
وشمل القرار أربعة آخرين برفقة الزرقان في القضية، وبالعقوبة ذاتها، وهم عارف حمدان وإبراهيم حجازي ومحمد عليان وعمر ياسين.
ويقول الإسلاميون عموما إنهم جمعوا التبرعات بهدف دعم أهالي قطاع غزة.
لكن سلطات النيابة والادعاء قدمت بعض البراهين والقرائن على أن عملية جمع التبرعات لا علاقة لها حصرا بدعم أهل قطاع غزة، وشابها العيب القانوني إذ دخلت بعض الأموال إلى حسابات بطرق تفتقر إلى الشفافية خلافا لقانون مكافحة غسيل الأموال، بحيث انطبقت معايير الاستخدام غير المشروع لمال التبرعات.
ويحاجج الإسلاميون عموماً بأن هذه الاتهامات وما تبعها من قرارات ذات طابع سياسي، وترتبط بموقف جمعية الإخوان المسلمين، التي حُظرت مؤخراً، من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة.
السلطات القضائية تعاملت مع الإجراءات بصفة قانونية خصوصا وأن قيادات بارزة منها الزرقان أقرت رسميا أثناء التحقيق وفي مداولات المحاكمة بجمع التبرعات لأغراض دعم أهل قطاع غزة، فيما تقول السلطات أن هذه التبرعات جمعت في إطار غير شرعي ولم تخصص حصرا لأهل قطاع غزة.
