“ميزانية الدولة من جيوب التونسيين”… تصريح لوزيرة المالية يثير جدلا


تونس- “القدس العربي”: أثارت وزيرة المالية التونسية مشكاة الخالدي جدلا واسعا في البلاد، بعدما أكدت أن الدولة تعتمد على الضرائب كمصدر أساسي للميزانية.

وخلال جلسة استماع، الجمعة، في البرلمان، دعت الخالدي التونسيين إلى إخراج نقودهم المخبأة لدعم الدولة التي قالت إنها تعتمد أساسا في مواردها على الضرائب.

وأثار تصريح الخالدي موجة من الجدل والاستنكار في تونس، حيث كتب الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: “وزيرة المالية تريد أن تفتّش جيوب التونسيين “لم أجد في هذا التصريح مجرد دعوة إلى تعبئة موارد إضافية، بل اختزالاً مقلقاً للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد في سؤال واحد: كيف نستخرج مزيداً من الأموال من جيوب المواطنين؟”.

وتساءل: “ألا تعرف وزيرة المالية أن من القوانين الاقتصادية والتاريخية أن الإفراط في الجباية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة موارد الدولة، بل قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، وتراجع الاستثمار والادخار، واتساع التهرب الجبائي، وفي نهاية المطاف تقلّص القاعدة الجبائية نفسها؟”.

وأضاف: “ألا تعلم أن ابن خلدون نبّه منذ قرون إلى العلاقة العكسية، في مراحل معينة، بين ارتفاع العبء الجبائي وتراجع الحصيلة الجبائية؟”.

ودونت إحدى الناشطات: “عندما تعجز الدولة عن إيجاد حلول لأزماتها المالية، وتتراكم الديون ويتراجع الإنتاج، تمد يدها إلى جيوب مواطنيها”.

وأضافت: “وزيرة المالية لم تجد حلا سوى الضرائب، ودعت أصحاب الأموال المخفية إلى إخراجها لمساعدة البلاد. وكأن المشكلة في المواطن الذي لم يدفع ما يكفي، وليست في سياسات اقتصادية لم تنجح في خلق الثروة”.

وكتب الوزير السابق فوزي عبد الرحمن “الوزيرة لا ترى مخرجا في عملها غير الجباية وهي تقر بذلك بفشل سياسات الدولة رئيسا وحكومة وإدارة. ولذلك فمن واجبنا إعطاؤها ما يحب القيام به من أجل وضع سياسة اقتصادية حقيقية لا تعتمد كليا وبصفة حصرية على الجباية”.

ودعا الحكومة إلى “التوقف عن العفو الجبائي المتكرر، وآخره في قانون المالية لسنة 2026، لأنه يكافئ المتهرّب ويعاقب الملتزم. واللجوء إلى البنك المركزي كحلّ افتراضي لكل عجز لأنه ريع بنكي يفضي إلى فقدان السيولة للنسيج الاقتصادي”.

وخاطبت الناشطة أمينة منصور، الخالدي بقولها: “لماذا كلما رأينا أنفسنا أمام عجز في الميزانية نهود للضرائب أو للقروض؟ وكان الموارد الموجودة اليوم هي نفسها موارد الغد! فإذن أين الإصلاح والرؤية والسياسة التي ستخرجنا من نفس الحلقة؟”

واعتبرت أن دور وزارة المالية “ليس فقط تلقى النقود لدفع النفقات، وعليها أن تساهم في خلق اقتصاد يوفّر موارد أكثر، ويجعل الدولة أقل ارتهاناً للجباية والمديونية”.

وردا على طلب وزير المالية من التونسيين اقتراح موارد أخرى لدعم ميزانية الدولة، اقترح الخبير الاقتصادي آرام بالحاج عددا من النقاط، من بينها فرض ضريبة على السياح الأجانب بقيمة 100 دينار (الدولار يساوي ثلاثة دنانير)، وتحصيل الديون الضريبية على رجال الأعمال، وفرض ضريبة تسجيل على الدراجات النارية ومحاربة تهريب السجائر وغيرها.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *