برلين- “القدس العربي”: دخل الخلاف في صفوف حزب «اليسار» الألماني بشأن الموقف من إسرائيل والحرب على غزة مرحلة جديدة، بعدما قررت قيادة كتلته البرلمانية في برلين، الثلاثاء، التحرك لاستبعاد النائبة فانيسا إمده من صفوفها، على خلفية مواقفها المؤيدة للفلسطينيين وتصريحاتها المثيرة للجدل بشأن «حق إسرائيل في الوجود».
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، إذ يخوض الحزب مفاوضات لتشكيل حكومة العاصمة الألمانية مع حزبي «الخضر» و«الاشتراكي الديمقراطي»، وسط اتهامات من مؤيدي النائبة بأن قيادة «اليسار» باتت مستعدة للتضحية بمواقفها السياسية من أجل الوصول إلى السلطة.
وبحسب إذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية، قررت قيادة الكتلة، إعداد طلب رسمي لاستبعاد إمده، على أن يُقدم الأسبوع المقبل، بعدما رفضت النائبة الاستجابة لمطالبة قيادة الحزب بالتخلي عن مقعدها في برلمان الولاية.
وبررت قيادة الكتلة قرارها بأن إمده أظهرت خلال الأسابيع الماضية عدم استعدادها للالتزام بقواعد العمل المشترك والاتفاقات الداخلية، معتبرة أن تصرفاتها قوّضت الثقة اللازمة لاستمرار التعاون معها.
غير أن تنفيذ القرار ليس مضموناً، إذ يتطلب استبعادها موافقة ثلثي أعضاء الكتلة، أي 30 نائباً على الأقل من أصل 44، وهو ما يضع القيادة أمام اختبار داخلي جديد. ووفق صحيفة «تاغسشبيغل»، فإن التصويت لن يكون ممكناً قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وحتى في حال الموافقة على استبعادها، لن تفقد إمده مقعدها البرلماني، بل ستواصل عملها نائبة مستقلة عن الكتلة، بعدما فازت بالمقعد مباشرة في انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، بحصولها على 46.2 في المئة من أصوات الناخبين في دائرة نويكولن الأولى، إحدى مناطق برلين التي تضم جاليات عربية وتركية كبيرة.
وكانت قيادة الحزب في برلين قد طالبت النائبة، الجمعة الماضي، بالتخلي عن مقعدها، على خلفية خلافات متراكمة بشأن تصريحاتها ومشاركتها في احتجاج أمام مؤتمر الحزب في 31 تشرين الأول/أكتوبر. كما طالبتها بحذف تسجيل نشرته على «إنستغرام» والاعتذار عن مشاركتها في الاحتجاج.
لكن إمده رفضت الرضوخ للطلب، وأعلنت الأحد أنها ستواصل أداء مهامها البرلمانية، مؤكدة أن «المقاعد التي تُكتسب ديمقراطياً ليست موضع مساومة».
خلاف يتجاوز حدود الحزب
وتعود جذور الأزمة إلى خلاف داخل «اليسار» بشأن الموقف من إسرائيل والتضامن مع الفلسطينيين، بعدما وقّعت إمده في 13 تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب نواب الكتلة، بياناً بشأن مكافحة معاداة السامية وحماية الحياة اليهودية، تضمّن تأكيداً على «حق إسرائيل في الوجود».
وبعد يومين، انتقدت النائبة البيان في تسجيل مصور على «إنستغرام»، معتبرة أنه تجاهل موقفاً أقرّه المؤتمر الاتحادي للحزب في حزيران/يونيو، وصف فيه ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة بأنه «إبادة جماعية».
وأعادت إمده طرح موقفها القائل إن حق الوجود يعود إلى البشر، بينما رأى منتقدوها في هذا الطرح تشكيكاً في حق دولة إسرائيل في الوجود. وأثار موقفها اعتراضات داخل الحزب وخارجه، خصوصاً في صفوف السياسيين الذين يرون أن الاعتراف بهذا الحق يجب أن يكون أساساً لأي اتفاق حكومي.
وفي المقابل، تتمسك النائبة بأن التضامن مع الفلسطينيين ورفض ما يجري في غزة جزء من التزامات سياسية سبق أن تبناها حزبها، وأن المشاركة في الحكم لا ينبغي أن تأتي على حساب تلك المواقف.
مؤيدون يتهمون قيادة الحزب بالتراجع
وأثارت التحركات ضد إمده ردود فعل تضامنية من ناشطين ومجموعات مؤيدة للفلسطينيين، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر منتقدو قرار القيادة أن الخلاف لم يعد يتعلق بمواقف نائبة واحدة، بل بمستقبل التضامن مع الفلسطينيين داخل حزب يساري يسعى إلى المشاركة في السلطة.
اعتبر منتقدو القرار أن الخلاف لم يعد يتعلق بمواقف نائبة واحدة، بل بمستقبل التضامن مع الفلسطينيين داخل حزب يساري يسعى إلى المشاركة في السلطة
وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، دافع الصحافي الألماني ماركوس شتايغر عن موقف إمده، في منشور مشترك مع مجموعة التضامن مع فلسطين داخل فرع الحزب في برلين وحساب «ميرا 25 برلين». ووفق ما نقله موقع «روربارونه»، استشهد شتايغر بتحولات تاريخية، بينها تفكك الاتحاد السوفييتي وانضمام ألمانيا الشرقية إلى الجمهورية الاتحادية، معتبراً أن الدول والأنظمة السياسية قد تتغير أو تزول، بينما يبقى حق الوجود متعلقاً بالبشر.
كما اتهم منظمو مؤتمر «تسوندفونكه»، في دعوة تضامنية تداولتها إمده على حسابها، منتقدي النائبة بالاستناد إلى ما وصفوه باتهامات زائفة بمعاداة السامية لتبرير إبعادها. وطالبت الناشطة هانا برونس قيادة الحزب بالوفاء بتعهداتها السابقة بحماية أعضائه من الحملات التي يتعرضون لها.
ولم يقتصر الاعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقدت مجموعة العمل الاتحادية للتضامن مع فلسطين داخل حزب «اليسار» مطالبة إمده بالتخلي عن مقعدها.
وبحسب إذاعة برلين وبراندنبورغ، وصفت المجموعة الخطوة بأنها «رضوخ سياسي لرغبة الحزب في الحكم»، معتبرة أن نائبة انتخبها المواطنون مباشرة باتت مطالبة بالتنحي لأن موقفها من الحرب على غزة وتضامنها مع الفلسطينيين لا ينسجمان مع حسابات المفاوضات الحكومية.
