القاهرة – “القدس العربي”: أثارت سياسة الحكومة المصرية في بيع أصول الدولة واستخدام عائداتها في سداد الديون موجة جديدة من الخلاف السياسي والاقتصادي، بعدما أعلن السياسي والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، رفضه تخصيص أراضٍ في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وكذلك بيع حصص في بنك القاهرة، وهو الموقف الذي قوبل بانتقادات من شخصيات مؤيدة لتوجهات الحكومة الاقتصادية.
شعارات “باهتة”
وكتب صباحي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا لبيع أرض مصر. لا لبيع بنك القاهرة”، في إشارة إلى اعتراضه على توجهات الحكومة المتعلقة بإدارة الأصول العامة والتخارج من بعض الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.
وسرعان ما أثارت تدوينة صباحي ردود فعل غاضبة من شخصيات مؤيدة للنظام، إذ انتقد المحامي والإعلامي، خالد أبو بكر، موقف صباحي، مطالباً إياه بالتركيز على الحديث في تخصصه والابتعاد عن الشعارات التي وصفها بأنها أصبحت “باهتة”.
وقال أبو بكر، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “أحب حمدين صباحي وأسرته، لكن أرجوه أن يتحدث في تخصصه، وأن يكف عن استخدام شعارات باتت باهتة ولم نجن من ورائها إلا النكسة”.
كذلك، وجّه رجل الأعمال نجيب ساويرس انتقاداً إلى صباحي، واصفاً توجهه بأنه “تفكير ناصري عفا عليه الزمن وثبت فشله الذريع”.
رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، حسن هيكل، أن التصرف في الأراضي، بغرض التطوير والتنمية، خصوصًا في المشروعات السياحية المتكاملة، يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة للدولة
أيضاً، أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، حسن هيكل، أن التصرف في الأراضي، بغرض التطوير والتنمية، خصوصًا في المشروعات السياحية المتكاملة، يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة للدولة.
وأوضح في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه رغم تقديره الشديد لصباحي وخالد علي، فإنه يرى أن “بيع أرض للتطوير والتنمية وخاصة السياحية والمتكاملة شيء جيد”.
وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية والمناطق العمرانية بصورة متكاملة، فضلًا عن إنشاء مقاصد سياحية جديدة تحقق عوائد دورية بالعملة الصعبة، وتنعكس بصورة غير مباشرة على قطاعات اقتصادية أخرى.
وشدد على أن انتقال ملكية المشروع إلى المستثمر لا يعني غياب الرقابة الحكومية أو التنازل عن السيادة الوطنية، موضحاً أن الاستثمار يقوم على ضوابط واضحة وجداول زمنية محددة تضمن حقوق الدولة وتلزم المطور بتنفيذ مسؤولياته.
كما أشار إلى إمكانية الجمع بين جذب الاستثمارات الكبرى وإتاحة الشواطئ والمناطق العامة للمواطنين، شريطة وضع مخططات عمرانية مدروسة يشارك فيها متخصصون.
واستشهد هيكل بموقفه السابق من صفقة رأس الحكمة في فبراير/شباط 2024، معتبرًا أنها نموذج استثماري يمكن تكراره، بالنظر إلى ما تضمنته من ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتطوير للبنية التحتية، وإنشاء مطار جديد، وزيادة الدخل السياحي وتوفير آلاف فرص العمل.
حق الانتفاع
وفي سياق متصل، طرح المحامي الحقوقي خالد علي بديلًا للتصرف في الأراضي المخصصة في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التعامل معها، وعدم اللجوء إلى بيعها أو نقل ملكيتها، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للدولة وحقًا للأجيال المقبلة.
واقترح طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل، وفق ضوابط قانونية واقتصادية واضحة، وربط ذلك بمشروعات استثمارية محددة، سواء أكانت سياحية أو لوجستية أو صناعية، تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية، وتحقق أهدافًا تنموية قابلة للقياس.
طرح المحامي الحقوقي خالد علي بديلًا للتصرف في الأراضي المخصصة في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التعامل معها، وعدم اللجوء إلى بيعها أو نقل ملكيتها
وشدد على ضرورة وضع جداول زمنية ملزمة للتنفيذ والتشغيل، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام للدولة والمساهمة في تخفيف أعباء المديونية دون التفريط في أصولها العامة.
وطرح مجموعة من الضمانات التي يرى ضرورة تضمينها في الإطار القانوني والتنفيذي لحق الانتفاع، في مقدمتها احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة للأراضي، والنص صراحة على عدم جواز تحويل حق الانتفاع إلى ملكية أو التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل عنها للغير.
كما دعا إلى تحديد مدة حق الانتفاع بوضوح، وعدم تجديدها تلقائيًا، وربط أي تجديد بتقييم أداء المشروع ومدى التزام المستثمر بشروط التعاقد وتحقيق الأهداف التنموية.
وطالب كذلك بربط تخصيص الأراضي بمشروعات محددة، ومنع تغيير النشاط أو الغرض من استخدامها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، إلى جانب وضع شروط تعاقدية ملزمة وجزاءات رادعة، تشمل سحب حق الانتفاع وفسخ التعاقد حال عدم تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة أو مخالفة شروط الاستخدام والالتزامات المالية والتنموية.
وتضمنت مقترحاته ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال طرح الأراضي في مزايدات أو مناقصات تنافسية معلنة، والإفصاح عن معايير التقييم والتخصيص والقيمة الاقتصادية لحقوق الانتفاع، وإخضاع التعاقدات لرقابة الجهات المختصة، مع نشر البيانات الأساسية للعقود والعوائد المتحققة وضمان الرقابة البرلمانية.
كما شدد على أهمية حماية الاعتبارات البيئية والمجتمعية، خصوصًا في المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية، وعدم المساس بالمحميات الطبيعية أو حقوق المواطنين والمجتمعات المحلية، فضلًا عن توجيه العوائد المالية إلى أهداف محددة ومعلنة، وتوضيح مدى مساهمتها الفعلية في خفض المديونية العامة.
واعتبر أن بيع الأرض قد يوفر حصيلة مالية لمرة واحدة، بينما يمكن لحق الانتفاع المنضبط قانونيًا أن يحقق عوائد ممتدة وفرص عمل واستثمارات إنتاجية، مع بقاء الأصل مملوكًا للدولة.
صندوق النقد
وبالتزامن مع الجدل بشأن بيع الأصول، أعاد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فتح ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مع اقتراب المراجعة الثامنة والأخيرة، المقررة قبل انتهاء البرنامج رسميًا في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تمهيدًا لصرف نحو 2.3 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من التمويل.
وتساءل الحزب عمن تحمل تكلفة البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 23% منذ تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024، وارتفاع أسعار الوقود ست مرات، وزيادات أسعار الكهرباء، مقابل عدم مواكبة الأجور والمعاشات لمعدلات ارتفاع الأسعار.
أعاد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فتح ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مع اقتراب المراجعة الثامنة والأخيرة
واعتبر أن تراجع التضخم السنوي إلى 12.7% في أكتوبر/تشرين الأول لا يعني انخفاض الأسعار، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف النقل والسكن والمرافق، التي سجلت معدلات تضخم سنوية بلغت 25.8% و24.5% على التوالي، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد الحزب اعتماد الحكومة على بيع الأصول العامة لتوفير السيولة وسداد الديون، مشيرًا إلى صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وبيع محطة رياح جبل الزيت بنحو 420 مليون دولار، وطرح 45% من بنك القاهرة بحصيلة بلغت 36.4 مليار جنيه، إلى جانب الاستعداد لبيع 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة.
وحذر من أن التخارج من البنوك وشركات التأمين يعني فقدان الدولة أصولًا تحقق إيرادات وأرباحًا سنوية، معتبرًا أن استمرار هذا النهج لا يمثل حلًا مستدامًا لأزمة المديونية.
واستند الحزب إلى بيانات موازنة العام المالي 2026/2027، التي تقدر فوائد الدين بنحو 2.42 تريليون جنيه من إجمالي مصروفات تبلغ 5.18 تريليون جنيه، إلى جانب أقساط قروض بنحو 2.81 تريليون جنيه. كما أشار إلى بلوغ الدين الخارجي 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026، وسداد نحو 38.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025.
ولا يرى الحزب أن انتهاء برنامج صندوق النقد يعني توقف السياسات المرتبطة به، محذراً من استمرار التوسع في التخارج من الأصول العامة، والتحول إلى الدعم النقدي، وزيادة الأعباء الضريبية، التي قال إنها تثقل كاهل محدودي ومتوسطي الدخل.
نموذج تنموي أكثر عدالة
وفي مواجهة ذلك، طالب بوقف بيع الأصول العامة، ونشر تفاصيل الصفقات التي تمت، وإجراء مراجعة مستقلة للدين العام، وإصلاح النظام الضريبي عبر فرض ضرائب تصاعدية على الدخول والثروات وأرباح الشركات الكبرى، إلى جانب ربط الأجور والمعاشات بالتضخم، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وفتح حوار مجتمعي بشأن السياسات الاقتصادية لما بعد صندوق النقد.
وخلص الحزب إلى أن معالجة أزمة الديون لا ينبغي أن تقوم على بيع ما تبقى من الثروة العامة، وإنما على تبني نموذج تنموي أكثر عدالة، يوزع أعباء الإصلاح بصورة تضمن تحمل الفئات الأكثر قدرة نصيبًا أكبر منها.