تونس –«لقدس العربي»: وجه النائب التونسي عبد الستار الزارعي، انتقادا مبطنا للرئيس قيس سعيد، معتبرا أنه يتحمل المسؤولية عن الأزمات التي تعيشها البلاد، فيما دعاه النائب محمد علي للعفو عن الصحافيين والمعتقلين السياسيين في البلاد.
وخلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية، قال الزارعي: «منذ 25 تموز/يوليو 2021 (موعد إعلان سعيد عن تدابيره الاستثنائية) والمواطن يترقب وينتظر ولم يعد قادرا على الصبر أكثر، والوضع الاقتصادي والاجتماعي أصبح سيئا وغير قابل للاحتمال».
وأضاف: «اليوم، حين تسأل مواطناً بسيطاً عن مكان المشكلة، يقول لك إن المشكلة عند السيد رئيس الجمهورية، لأن الحكومة حكومته، والمسؤولين هم مسؤولوه، من ولاة ومعتمدين، ويسأل: أين برنامج الحكومة؟ أعطوا الحكومة برنامجاً لكي نطمئن، أين الاستثمار والتشغيل؟».
واستدرك، مخاطبا مستشار سعيد: «نحن لا نلومكم ولسنا معارضين لكم، نحن أبناء المسار ونريدكم أن تنجحوا، ونريد للبلاد أن تنجح لا أن ينجح أشخاص معينون، وكل ذلك من أجل تونس». وتساءل الزارعي: «أين الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية؟ وأين البناء والتشييد؟».
وأضاف: «نحن لسنا عملاء ولا خونة، ولكن مؤسسات الدولة ليست موحدة».
وتابع بقوله: «دعونا نضع أيدينا في أيدي بعضنا بعضاً (البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية) لنخدم هؤلاء الشباب وهذه البلاد».
وعادة ما تثير مداخلات الزارعي الجدل في تونس؛ فقبل أيام، دعا الرئيس سعيد إلى إجراء استفتاء شعبي لتعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بتعدد الزوجات، ما دفع إحدى زميلاته للمطالبة بسحب الثقة منه.
برلمانية تطالب بمراجعة تسمية دبلوماسيين بناء على «المحاباة»
ودعا النائب محمد علي، الرئيس سعيد إلى عن الصحافيين والمعتقلين السياسيين في البلاد. وخاطبه بقوله: «هناك تونسيون يقبعون في السجون بسبب قضايا تتصل بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وهناك صحافيون ونشطاء وسياسيون ومواطنون يواجهون الملاحقات والمحاكمات بسبب ممارستهم لحقوق يفترض أن تكون مضمونة دستورياً».
وتطرق إلى «موقوفي أسطول الصمود غسان الهنشيري ووائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري، الذين يقاسون ظلمة السجون رغم أنهم منذ سنة كانوا يرفعون على الأعناق بعد أن قادوا أهم أسطول لكسر الحصار عن غزة وشرفوا فيه تونس والشعب التونسي، ولا يوجد أي مبرر دستوري أو قانوني يمنع حتى حقهم في المتابعة القضائية في حالة سراح. كما لا يمكن إلا أن نذكر أيضاً الصحافيين مراد الزغبدي ومحمد اليوسفي وزياد الهاني وبرهان بسيس، الذين لا يمكن أن نجد فخراً في مواصلة سجنهم».
واستدرك بقوله: «لا نطلب منكم التدخل في القضاء وتجاوز الأحكام القضائية، بل ندعوكم إلى استعمال الصلاحيات الدستورية المتاحة لإنهاء هذا الوضع. فالفصل 99 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق العفو الخاص، وهو ما يتيح لكم التعجيل بدراسة ملفات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، واتخاذ قرارات العفو في الحالات التي تستجيب للشروط القانونية».
وأضاف علي: «نعتقد أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على قرارات العفو الخاص، بل تتطلب إطلاق مبادرة رئاسية في هذا الاتجاه، تتجاوز المعالجات الفردية إلى معالجة تشريعية شاملة، وتضع حداً لملاحقة المواطنين بسبب آرائهم ومواقفهم السلمية، وخلق جو من الانفتاح على أنقاض الانغلاق السياسي الذي بات معلومات عند القاصي والداني».
كما دعا النائب محمد علي، إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية، حيث قال: ‘لا يمكن أن نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات واحترام الدستور، بينما تظل المحكمة الدستورية غائبة، بعد أكثر من أربع سنوات على إقرار دستور 2022. إن غياب هذه المؤسسة ليس مجرد تأخير إداري، بل هو فراغ مؤسساتي يمس إحدى أهم ضمانات الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات».
وخاطب سعيد بقوله: «لماذا لم تبادروا، إلى اليوم، بتقديم مع استعجال النظر مشروع قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستورية، يكيّف إطارها القانوني مع دستور 2022، ويضبط تنظيمها وإجراءات عملها وضمانات أعضائها؟ لماذا تستعملون صلاحية المبادرة التشريعية في تقديم مشاريع قوانين أخرى، ولا تستعملونها لاستكمال بناء مؤسسة دستورية لا يمكن لدولة القانون أن تستمر في غيابها؟».
وأضاف: «إننا لا نتحدث عن إجراءات تستوجب تعديلاً دستورياً فالفصل 125 من الدستور ضبط تركيبة المحكمة وآلية تسمية أعضائها التسعة بأمر وفق معيار الأقدمية القضائية».
ودعت البرلمانية ماجدة الورغي، الرئيس سعيد إلى التدقيق بأسماء الشخصيات الدبلوماسية في الخارج، معتبرة أنه تم تعيينهم بناء على «المحاباة».
وأضافت: «عندما نرى أداء بعض المسؤولين على أرض الواقع، أتساءل اليوم عن المعيار الذي تعتمدونه في تعيين بعض الوزراء (مع الاحترام لبقية الكفاءات، والولاة، والمديرين العامين)، ليأتي بعدهم المعتمدون الذين يتمثل أهم إنجاز لأحدهم اليوم في إعداد مائدة إفطار يجلس عليها نصف من يُحسبون علينا مسؤولين».
كما تساءلت، من جهة أخرى، عن دور بعض الهيئات الحقوقية والرقابية الحكومية، بقولها: «في ظل كثرة الفساد، والظلم، والقهر، والتنكيل الذي يعاني منه المواطن اليوم، أود أن أتساءل عن دور بعض الهيئات مثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تعلمون أنتم ونعلم نحن أن دورها لا يعدو أن يكون سوى نقل الرسائل ومراجعتها».
وأضافت: «ما دور الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في وقت يضرب فيه الفساد أطنابه داخل الإدارة أو الإدارات العمومية».
