القدس المحتلة: بدأ اجتماع، مساء الخميس، بين رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وغادي آيزنكوت عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لإطلاعه على تطورات أمنية إثر تقارير عن سعي نتنياهو لتصعيد عسكري ضد إيران، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن آيزنكوت وصل إلى مكتب نتنياهو قبيل بدء الاجتماع، الذي يحضره أيضا السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء غاي ماركيزانو.
ويأتي الاجتماع عقب مطالبة آيزنكوت بتلقي إحاطات أمنية منتظمة وشاملة، على خلفية تقارير تحدثت عن سعي نتنياهو إلى تصعيد عسكري ضد إيران، رغم معارضة قادة الأجهزة الأمنية.
وفي وقت سابق الخميس، قال نتنياهو وآيزنكوت في بيان مشترك: “سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو وزعيم حزب يشار آيزنكوت اجتماعا اليوم في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات الدبلوماسية والأمنية”.
والأربعاء، توجه آيزنكوت إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، مطالبا بتدخلها لضمان حصوله على التحديثات الاستخباراتية، وقال إن طاقم نتنياهو رفض طلباته المتكررة بهذا الشأن.
في المقابل، اتهم نتنياهو منافسه بمحاولة تسييس قضايا الأمن القومي، مشددا على أن هذه الملفات لا ينبغي مناقشتها علنا.
ولا يزال نتنياهو يتولى رئاسة حكومة تسيير الأعمال، ويحتفظ بإدارة الأجهزة الأمنية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ولقاء اليوم هو الأول بين نتنياهو وآيزنكوت منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بعدما رفض الأول، الأربعاء، طلبا من الثاني لعقد اجتماع معه.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الخميس، إن حكومة تسيير الأعمال ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة أو انتظار تشكيل حكومة جديدة لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك ضد إيران.
وجاءت تصريحات كاتس ردا على رسالة وجهها آيزنكوت إلى نتنياهو، الأربعاء، طالبه فيها بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وخاطب آيزنكوت نتنياهو قائلا: “أنت ترأس حاليا حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست؛ إذ لا يزال 46 عضوا في الكنيست فقط يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء”.
والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، ومنحه مهلة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس.
والأربعاء، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” وجّه الجيش إلى تعزيز استعداداته تحسبا لاحتمال شن هجوم على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.
ومن المتوقع أن يجتمع “الكابنيت” الأحد المقبل، وسط مخاوف لدى المعارضة من توجيه نتنياهو ضربة عسكرية لإيران بهدف البقاء في السلطة.
ولا يفرض القانون الإسرائيلي قيودا خاصة على حكومة تسيير الأعمال بشأن شن هجمات عسكرية، لكن اتخاذ قرار بشن حرب أو عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تؤدي إلى حرب يتطلب موافقة الحكومة أو “الكابنيت”، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومنذ يونيو/ حزيران 2025، شنت إسرائيل حربين على إيران، وردت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى.
وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
(الأناضول)
