طرابلس – «القدس العربي»: تصاعد الجدل السياسي والأمني في ليبيا بشأن احتجاز الناشط والمترجم محمد الباوندي في العاصمة طرابلس، بعد دخول سفارة هولندا ومنظمات حقوقية على خط القضية، ومطالبتها بالإفراج عنه وضمان سلامته، في وقت اتسعت فيه حدة الخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وجهاز المخابرات الذي يقوده حسين العائب، بشأن قانونية احتجازه والجهة المخولة باتخاذ الإجراءات بحقه.
وأعربت سفارة هولندا لدى ليبيا عن بالغ قلقها إزاء احتجاز الباوندي، مطالبة بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، ومؤكدة انضمامها إلى الدعوات المطالبة بحماية حقوقه الأساسية، بما فيها حرية التعبير، وضرورة إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في أي حالات احتجاز تعسفي أو اختفاء قسري أو سوء معاملة.
ويأتي الموقف الهولندي بعد يوم من إعلان جهاز المخابرات مسؤوليته عن احتجاز الباوندي، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بوقائع تتعلق بالأمن القومي الليبي، وما تبع ذلك من تعليمات أصدرها المنفي لأربع جهات أمنية وعسكرية بالتحرك لإطلاق سراحه وملاحقة المسؤولين عن احتجازه.
وفي أحدث ردود الفعل الحقوقية، أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا توثيقها واقعة اعتقال الباوندي، البالغ من العمر 37 عاما، يوم الإثنين التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرة أن اعتراض سيارته واقتياده إلى مكان مجهول يمثل احتجازا تعسفيا، وفق تقييمها الحقوقي للواقعة.
وحمّلت المنظمة جهاز المخابرات الذي يقوده العائب المسؤولية القانونية عن سلامة الباوندي الجسدية والنفسية، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، وضمان تواصله مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه دون شروط، مع احترام الضمانات القانونية المقررة للمحتجزين.
كما دعت المنظمة مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وفعال في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة ومحاسبتهم، مطالبة السلطات في غرب ليبيا باتخاذ تدابير لمنع تكرار حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد كلف، الثلاثاء، وكيل وزارة الدفاع وآمر قوة مكافحة الإرهاب ومدير مكتب وزير الداخلية وآمر قوة العمليات المشتركة باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن الباوندي، الذي قال المجلس إنه تعرض للخطف والإخفاء القسري على أيدي جهة مسلحة وصفها بأنها غير شرعية التمويل والتبعية.
وطالب المنفي الجهات الأربع بالعمل العاجل على ضبط المتورطين في الواقعة، على مختلف مستويات المسؤولية، وإحالتهم إلى القضاء العسكري، معتبرا أن الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري جرائم خطيرة تمس حقوق الإنسان وتهدد الأمن العام، ولا سيما إذا ارتكبها أشخاص يتمتعون بصفة وظيفية رسمية.
في المقابل، تمسك جهاز المخابرات برئاسة العائب بموقفه، مؤكدا أن احتجاز الباوندي جاء ضمن اختصاصاته القانونية وفي إطار تحقيقات تتعلق بقضايا تمس الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، وأن إجراءات جمع المعلومات والاستدلالات لا تزال جارية تمهيدا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي بيان ثان، أعلن الجهاز إخطار النيابة العامة رسميا بواقعة الاحتجاز، مؤكدا التزامه بالمدد القانونية لاستكمال التحقيقات الأولية، قبل إحالة الباوندي مع الملفات والمعلومات المتعلقة بالقضية إلى الجهات القضائية المختصة.
وأبدى الجهاز استغرابه من المطالبات بالإفراج الفوري عن المحتجز، معتبرا أن هذه التحركات قد تشكل ضغطا على سير التحقيقات، ونفى أن يكون توقيف الباوندي مرتبطا باستهداف شخصي أو دوافع سياسية.
وتوسع الجهاز في عرض مبررات الاحتجاز، متحدثا عن شبهات تتعلق بملفات مالية وإدارية واجتماعية وأمنية، وادعى وجود ارتباطات بقضايا فساد وشخصيات نافذة، دون الكشف عن أدلة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة أو الإعلان عن توجيه اتهامات قضائية محددة إلى الباوندي.
وتبقى هذه المزاعم في إطار الرواية الرسمية للجهاز، في ظل عدم صدور نتائج تحقيق قضائي معلن بشأنها، بينما أكد الجهاز نفسه في بيانه الأول ضرورة احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وتعود بداية القضية إلى مساء الإثنين، عندما فقدت عائلة الباوندي الاتصال به أثناء تنقله في طرابلس، قبل أن تفيد مصادر مقربة منها بأن مسلحين يستقلون سيارة بيضاء اعترضوا مركبته قرب الطريق السريع أثناء توجهه من منطقة الفرناج نحو شرق العاصمة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وأثارت الواقعة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون صوره وطالبوا بالكشف عن مصيره، قبل أن يعلن جهاز المخابرات، الثلاثاء، وجوده لدى إدارة التحقيقات التابعة له.
ويعمل الباوندي في الترجمة وريادة الأعمال وتنظيم المؤتمرات، وسبق له المشاركة في لقاءات رسمية ودبلوماسية، بينها اجتماعات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما أسس مركز بوصلة لريادة الأعمال والفعاليات التقنية، ويتولى إدارة شركة متخصصة في تنظيم المؤتمرات.
وتتجاوز تداعيات الواقعة مسألة احتجاز مواطن إلى الخلاف القائم بشأن إدارة جهاز المخابرات، في ظل استمرار حسين العائب في ممارسة مهامه رغم صدور قرار سابق من المنفي بإعفائه، مقابل تكليف عبد المجيد المليقطة بقيادة الجهاز، واستمرار النزاع بشأن شرعية القيادة وصلاحياتها.
ويعكس هذا الخلاف جانباً من تعقيدات المشهد المؤسسي الليبي، إذ يضع جهات رسمية وأمنية أمام مواقف متعارضة بشأن سلطة التوقيف والتحقيق، وحدود العلاقة بين الأجهزة الأمنية والسلطات السياسية والقضائية، في وقت لم تستقر فيه ترتيبات قيادة عدد من المؤسسات السيادية.
وتعيد القضية إلى الواجهة المخاوف الحقوقية المرتبطة بإجراءات الاحتجاز في ليبيا، بعدما وثقت منظمات محلية خلال الأشهر الماضية حوادث اعتقال واختفاء في مناطق مختلفة من البلاد، وسط مطالبات بضمان خضوع الإجراءات الأمنية للرقابة القضائية وعدم تجاوز الضمانات القانونية.
ورغم إعلان جهاز المخابرات إخطار النيابة العامة، لم تتوافر معلومات مؤكدة عن صدور قرار قضائي بشأن استمرار احتجاز الباوندي أو الإفراج عنه، كما لم تتضح نتائج الإجراءات التي طلب المنفي تنفيذها.
وبين تمسك الجهاز بقانونية التوقيف وإصرار المجلس الرئاسي على إطلاق سراح الباوندي، تتجه الأنظار إلى موقف النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالنظر في سلامة الإجراءات والادعاءات المتعلقة بالقضية، وسط مطالبات محلية ودولية بضمان حقوق المحتجز وتحديد وضعه القانوني.
