لندن- “القدس العربي”: سيحاكم القضاء الإسباني ضابطين سابقين في المخابرات بتهمة التخابر مع الاستخبارات الأمريكية، من خلال تزويدها بملفات ومعلومات حول روسيا والولايات المتحدة والمغرب. وهي ثاني محاكمة لموظفين في الاستخبارات تشهدها البلاد بتهمة الخيانة خلال السنوات الخمسين الأخيرة.
وأوردت الصحافة المحلية، مثل «إلباييس» و«لاراثون» أمس، أن التحقيق في ملف التخابر قد انتهى، وسيبدأ الشروع في محاكمة الضابطين قريبا. ويتعلق الأمر بضابط رفيع المستوى في الاستخبارات الإسبانية، تولى، حتى اعتقاله قبل سنتين، مسؤولية شعبة روسيا، وضابط آخر أقل رتبة شاركه عملية تسريب الملفات.
وسبق لهذا الضابط الكبير، وهو عسكري برتبة عقيد، أن انتقل إلى الولايات المتحدة للعمل في الأمم المتحدة، عبر شركة أمن خاصة أمريكية، وهناك يبدو أنه جرى استقطابه من طرف المخابرات الأمريكية (CIA)، وعاد لاحقا الى منصبه الرسمي في إسبانيا. وعمل في الاستخبارات الإسبانية لمدة تقارب ثلاثين سنة، وكان تحت إمرته فريق كبير من العملاء. وتخصص في قضايا الأمن القومي، خاصة الجانب العسكري والتحليلات، الأمر الذي جعله يطلع على ملفات حساسة للغاية.
بدأ التحقيق عندما رصد خبراء الاستخبارات الإسبانية أن أحد الضابطين اللذين سيحاكمان كان يطلع على ملفات ليست من اختصاصه نهائيا، ولا يحق له الاطلاع عليها. وبعد التحقيق، تم الكشف عن عملية الخيانة
وبدأ التحقيق عندما رصد خبراء الاستخبارات الإسبانية أن أحد الضابطين اللذين سيحاكمان كان يطلع على ملفات ليست من اختصاصه نهائيا، ولا يحق له الاطلاع عليها. وبعد التحقيق، تم الكشف عن عملية الخيانة. وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد قامت بترحيل بعض أعضاء سي آي إيه الذين كانوا يعملون في السفارة الأمريكية بمدريد، وكانوا يتواصلون بشأن الملفات المسربة.
وكشف التحقيق، وفق جريدة «إلباييس» أمس الثلاثاء، أنه جرى تسريب قرابة 300 ملف للاستخبارات الأمريكية حول ثلاث دول تعتبر ذات أهمية خاصة للاستخبارات الإسبانية. الدولة الأولى هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، حيث تريد سي آي إيه معرفة كيف يتجسس عليها الحلفاء، ومن بينهم إسبانيا، وهي بذلك ترغب في معرفة ما إذا كان أمريكيون يعملون لصالح دول حليفة. أما الدولة الثانية فهي روسيا، حيث تريد الاستخبارات الأمريكية معرفة لائحة مصادر المعلومات التي تحصل عليها الاستخبارات الإسبانية بشأن روسيا، ذلك أن هذا البلد الأخير يشكل مصدراً رئيسياً للخطر على الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب الصين.
أما الدولة الثالثة التي رغبت سي آي إيه في الحصول على ملفات ومعلومات حولها فهي المغرب. وركزت سي آي إيه على المغرب بحكم أن الاستخبارات الإسبانية توليه اهتماما كبيرا، إذ تعتبره مصدر خطر، وتخصص للتجسس عليه موارد كبيرة. كما أن سي آي إيه تهتم كثيرا بالأمن القومي لمضيق جبل طارق، ومن هنا يأتي الاهتمام بهذا البلد المغاربي. وكتبت جريدة «أوروبا سور» أن الوضع في مضيق جبل طارق كان من الملفات الرئيسية المسربة. وتشترك الولايات المتحدة مع إسبانيا في قاعدة روتا عند المدخل الغربي لمضيق جبل طارق، كما تراقب من هناك السفن الروسية والصينية وسفن دول أخرى.
وعليه، تكتسي هذه القضية أهمية تتجاوز بكثير اتهام ضابطين اثنين بتسريب معلومات سرية. فهي تطرح أسئلة جوهرية حول استقلال القرار الأمني الإسباني، وحدود التعاون الاستخباراتي بين الحلفاء، خاصة مع دولة مركزية مثل الولايات المتحدة، ومدى قدرة الدول على حماية أسرارها حتى من شركائها الاستراتيجيين.
وستكون هذه المرة الثانية التي تتم فيها محاكمة ضباط في المخابرات الإسبانية بتهمة الخيانة منذ الانتقال الديمقراطي، في أواسط سبعينيات القرن الماضي. وكانت المرة الأولى سنة 2007، حين اعتقل وحوكم ضابط في الاستخبارات يدعى روبرتو فلوريس، بعدما باع للمخابرات الروسية معلومات عن هويات أشخاص كانوا يقدمون معلومات للاستخبارات الإسبانية حول روسيا، وطبيعة ارتباطهم بالأجهزة الروسية، وأساليب التواصل والتعامل معهم، علاوة على بعض العمليات التي كانت تستهدف النشاط الاستخباراتي الروسي في إسبانيا. وقد حُكم على هذا الضابط بالسجن لمدة 12 سنة سنة 2010.
