الجزائر- “القدس العربي”: لم تهضم أحزاب وشخصيات جزائرية تصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي الداعية إلى طلب توضيحات من الجزائر بشأن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، معتبرة أن الموقف الأوروبي يمثل تدخلا غير مبرر في الشؤون السيادية لبلدين مستقلين.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، قال خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، إن الاتحاد يتابع التطورات المتعلقة بإرسال قوات جزائرية إلى النيجر، ويرغب في الحصول على معلومات إضافية بشأن نطاق المهمة والغاية منها.
أثارت هذه التصريحات ردود فعل رافضة في الجزائر، تصدرتها مواقف سياسية ودبلوماسية اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي تجاوز حدود دوره
وأوضح العنوني أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، شريطة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحماية المدنيين، مع ضرورة أن تتسم الإجراءات الأمنية بالشفافية والتناسب وأن تسهم في تخفيف التوترات الإقليمية. كما أكد استمرار اتصالات بروكسل مع الأطراف المعنية، داعيا إلى معالجة التحديات الأمنية في المنطقة من خلال حلول سلمية ومستدامة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل رافضة في الجزائر، تصدرتها مواقف سياسية ودبلوماسية اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي تجاوز حدود دوره، عندما تحدث بلغة توحي بأن الجزائر مطالبة بتقديم حسابات بشأن اتفاقاتها وتعاونها العسكري مع دولة ذات سيادة.
وفي هذا السياق، أصدر حزب العمال ذو التوجه اليساري، بيانا تحت عنوان “تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية لبلادنا”، تساءل فيه عن الأساس الذي يستند إليه الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتوضيحات بشأن نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر، متسائلا: “بأي حق يتدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون بلدين، شقيقين وجارين ومستقلين ذوي سيادة، أبرما اتفاقيات اقتصادية وطاقوية وأمنية؟”.
وشدد الحزب الذي تقوده لويزة حنون على أن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لانتزاع تحررها الوطني “ليست ولن تكون أبدا محمية أجنبية لأي بلد أو كيان كان”، مؤكدا أن الاتفاقيات التي تبرمها الدولة الجزائرية مع الدول الأخرى، يبقى الشعب الجزائري وحده المؤهل لتقييم صحتها وأهدافها انطلاقا من المصالح الحصرية للبلاد.
ولم يكتف حزب العمال برفض التصريحات الأوروبية، بل ذكّر دول الاتحاد الأوروبي بماضيها العسكري، مشيرا إلى أن دولا أوروبية شنت اعتداءات عسكرية على بلدان ذات سيادة، بما فيها دول أفريقية، وأن أعضاء الاتحاد مرتبطون فيما بينهم ومع دول أخرى باتفاقيات عسكرية، بل إن الاتحاد الأوروبي نفسه، وفق البيان، خاضع عسكريا لقرارات الإدارة الأمريكية التي تهدف إلى تعميم الحروب.
كما أثار الحزب ارتباط غالبية الدول الأوروبية عسكريا بإسرائيل، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يشكل ثاني مورد للأسلحة التي تستخدم في قتل الشعبين الفلسطيني واللبناني، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي شن اعتداءات على بلدان في الشرق الأوسط. وختم بيانه بعبارة: “كفى من السخرية”، موجها دعوة مباشرة إلى الأوروبيين: “ارفعوا أيديكم عن بلدنا!”.
من جهته، عبّر السفير والوزير السابق عبد العزيز رحابي عن استغرابه من الموقف الأوروبي، معتبرا أن رد فعل بروكسل تجاه تنفيذ اتفاق عسكري معلن بين بلدين جارين يعكس تصورا غير مقبول لطبيعة العلاقات الدولية وحدود صلاحيات الاتحاد.
وتساءل رحابي عن مبرر انتظار الاتحاد الأوروبي توضيحات من الجزائر بشأن نطاق الانتشار العسكري وهدفه والأساس الذي يستند إليه، مشيرا إلى أن شروط الاتفاق لا تعني سوى الدولتين المعنيتين به.
ورأى الوزير السابق أن الأخطر في التصريح الأوروبي هو أن المتحدث لم يكتف بإبداء الاهتمام بالتطورات، وإنما أعلن صراحة أنه ينتظر توضيحات من الجزائر، بما يوحي، حسبه، بأن أوروبا مرتبطة بالتزام تعاقدي مع الجزائر بشأن هذه المسائل، أو أنها تمثل منظمة عسكرية مسؤولة عن منطقة الساحل.
وأضاف رحابي أن هذا الخطاب يجعل أوروبا تتصرف كما لو كان يتعين استشارتها مسبقا بشأن التعاون العسكري في المنطقة، أو على الأقل تقديم توضيحات لها بعد اتخاذ القرارات، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يبحث عن سياسة أفريقية خارج التصورات القديمة، لا يحق له التشكيك في صدقية شركائه ولا في سيادة آلياتهم الداخلية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية.
وذهب رحابي إلى أن هذا الموقف قد يعرّض الاتحاد الأوروبي نفسه للمطالبة بتقديم توضيحات فعلية إلى الجزائر، في إشارة إلى طبيعة الاتفاقيات والتحركات العسكرية التي ترتبط بها دوله.
بدوره، دخل السفير السابق والأمين العام السابق لوزارة الخارجية، عمار بلاني، على خط التفاعل، منتقدا ما وصفه بتغول أوروبا المتمركزة حول ذاتها والمتغطرسة، مع الإشارة إلى أن موقفها يأتي بتحريض من فرنسا.
وقال بلاني إنه كان الأجدر بالاتحاد الأوروبي توجيه اهتمامه إلى التهديدات المتفاقمة في الصحراء الغربية، بدلا من التدخل في اختصاصات الدول وفرض حق غير مشروع ومستهجن في مراقبة التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر.
واعتبر الدبلوماسي السابق أن مطالبة دول ذات سيادة بتقديم الحسابات، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمنية في المنطقة، تعكس تجاوزا غير مقبول للأدوار، وتنصيب الاتحاد الأوروبي نفسه في موقع القاضي الذي يملك صلاحية مساءلة الدول عن خياراتها السيادية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تتفيذ قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، الذي أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون في 26 أكتوبر الماضي، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وبهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين.
ويرتبط هذا القرار، وفق المعطيات المعلنة، بحماية المنشآت النفطية التي تستغلها شركة سوناطراك في منطقة كفرا بالنيجر، فضلا عن المصالح المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الجزائر، بما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والطاقوية للبلدان الثلاثة.
وكان البرلمان الجزائري قد عقد جلسات مغلقة لمناقشة الإخطار الرئاسي المتعلق بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، قبل أن يصادق على القرار بالإجماع، في خطوة سبقت الإعلان الرئاسي عن تنفيذه.
وبالتوازي مع هذا التطور العسكري، كثفت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية باتجاه عواصم الساحل، في مسعى لتفادي اتساع التوترات الأمنية وتعزيز التنسيق بين دول المنطقة. وفي هذا الإطار، أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بداية هذا الأسبوع، جولة شملت تشاد والنيجر، حاملا رسالتين خطيتين من الرئيس تبون إلى قائدي البلدين.
واستقبل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، الوزير عطاف، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والتحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل. وأكد الطرفان أهمية تطوير التعاون المشترك، فيما أشار عطاف إلى أن الجزائر وتشاد تتقاسمان الرؤى نفسها بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية والأمن والاستقرار.
كما استقبل رئيس النيجر، الفريق أول عبد الرحمن تشياني، الوزير عطاف بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون، وتسلم منه رسالة خطية تضمنت تجديد ارتياح الجزائر لمستوى العلاقات الثنائية والعزم على مواصلة تعزيزها. وتناول اللقاء آخر التطورات في منطقة الساحل والصحراء، واستعداد الجزائر للعمل مع دول المنطقة لدعم الأمن والاستقرار والتنسيق المشترك.
كثفت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية باتجاه عواصم الساحل، في مسعى لتفادي اتساع التوترات الأمنية وتعزيز التنسيق بين دول المنطقة
وتكتسب هذه التحركات أهمية بالنظر إلى التوتر الذي شهدته العلاقات بين نيامي وانجمينا، عقب اتهام السلطات النيجرية تشاد بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة إيمي لولو، قرب المثلث الحدودي بين النيجر والجزائر وليبيا، وأسفر، وفق الرواية النيجرية، عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين.
ويضاف إلى ذلك، التقارب الذي سجلته النيجر مع القيادة العامة التابعة لخليفة حفتر في شرق ليبيا، بعد توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون الاستراتيجي خلال زيارة رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين إلى بنغازي مطلع نوفمبر الجاري، بالتزامن مع إعلان معسكر حفتر إرسال قوات إلى الحدود الليبية مع النيجر.
وتراقب الجزائر هذه التحركات بالنظر إلى حساسية المثلث الحدودي بين ليبيا والنيجر وتشاد، وما يمثله من أهمية لأمن حدودها ومصالحها الاقتصادية والطاقوية، فضلا عن مخاطر تحول التنافس بين القوى والسلطات العسكرية في المنطقة إلى مواجهات أوسع.
