لندن- “القدس العربي”: هدد 13 مدعيا عاما جمهوريا في ولايات أمريكية، بريطانيا بعقوبات شديدة إن استمرت في خططها لمعاقبة المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي رسالة اطلعت عليها صحيفة “ديلي تلغراف”، قال كونور سترينغر إن 13 ولاية أمريكية هددت بريطانيا بعقوبات انتقامية بسبب القرارات الأخيرة ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي رسالة أرسلت إلى كريستيان تيرنر، سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، طالب فيها المدعون العامون الجمهوريون الثلاثة عشر حكومة آندي بيرنام بالتراجع عن العقوبات التي تستهدف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت حكومة بريطانيا فرض عقوبات وحظرا تجاريا على السلع والخدمات والإعلانات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وأثارت هذه الخطوة غضبا في إسرائيل، وأدانها مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، الذي اتهم الحكومة البريطانية بـ”كراهية اليهود” وحذر من أن بريطانيا قد تواجه تداعيات اقتصادية.
وقالت الرسالة الجديدة، التي قادتها برينا بيرد، المدعي العام في ولاية أيوا، إن العقوبات تهدد الشركات الأمريكية وتقوض سيادة إسرائيل.
وفي المقابل، هددت الرسالة بمنع الشركات البريطانية من إبرام عقود مع الحكومة الأمريكية وسحب الاستثمارات في الشركات البريطانية والسعي للحصول على موافقة فدرالية على الرسوم الجمركية وغيرها من الأعمال الانتقامية التجارية.
وجاء في الرسالة: “إلى جانب الأضرار الاقتصادية التي خلفتها عقوباتكم ضد إسرائيل، فقد انحازت دولتكم أيضا إلى أهداف منظمات إرهابية كحماس وحزب الله، و”بالتالي، قد تحرم عقوباتكم ضد إسرائيل شركات من دولتكم من التعاقد مع ولاياتنا أو تجبرها على سحب استثماراتها من شركاتكم، مما يحرم مواطنيكم من فرص اقتصادية قيمة ويحرم ولاياتنا من سلع وخدمات قيمة” و”هذه الأضرار الاقتصادية غير المبررة ناتجة بالكامل عن قراركم الأحادي بفرض عقوبات غير قانونية على إسرائيل”.
ووقّع المدعون العامون الآخرون على الرسالة، وهم من ولايات ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وكنساس ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا.
كما هدد المدعون بفرض عقوبات على هولندا، التي اتخذت إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية.
وتقول الصحيفة إن هذا التدخل يهدد بإشعال فتيل خلاف جديد بين لندن وواشنطن، في وقت تتجادل فيه الحكومتان حول الرسوم الجمركية واتفاقية تجارية.
ويتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما يدعم وزراء متشددون في حكومة بنيامين نتنياهو علنا توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة. وتشمل العقوبات البريطانية، التي أُعلن عنها إلى جانب كندا وفرنسا، حظرا تجاريا على سلع من المستوطنات وإجراءات ضد الشركات والأفراد الذين يسهلون توسيع المستوطنات.
وكشف وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن هذه السياسة في أيلول/سبتمبر، متهما إسرائيل بالتغاضي عن “التطهير العرقي” واعتداء المستوطنين على الفلسطينيين. وردا على ذلك، طردت إسرائيل عشرات المسؤولين البريطانيين وأمرت بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. وتوصلت في اللحظات الأخيرة إلى حل وسط لتجنب الإغلاق التام للقنصلية.
وأضافت الرسالة: “إن العقوبات تعزز بشكل مباشر السياسات التي سعت هذه المنظمات الإرهابية إلى تحقيقها من خلال العنف الوحشي ضد المدنيين والنساء والأطفال”. و”علاوة على ذلك، قد ينظر إلى عقوباتكم على أنها تضفي شرعية زائفة على أهداف هذه المنظمات الإرهابية، مما يوحي بأن دولا أوروبية بارزة تشاركها هذه الأهداف” و”لهذه الأسباب، نحث هولندا والمملكة المتحدة بكل احترام على إلغاء أو وقف تنفيذ العقوبات التجارية التي فرضت مؤخرا على إسرائيل أو أي جزء منها. ونأمل أن تنضموا إلى ولاياتنا في موقفها ضد الإرهاب ومعاداة السامية”.
