القاهرة- “القدس العربي”: نفى مجلس القضاء الأعلى المصري حدوث أي إخلال بضمانات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية موقع “مدى مصر”، مؤكدًا أن الوقائع الثابتة في محاضر جلسات المحاكمة تدحض ما أثير بشأن انتهاك حق الدفاع أو الإخلال بالإجراءات القانونية.
وقال المجلس في بيان، إن النيابة العامة استجوبت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، بحضور دفاعها، وواجهتها بأدلة الإثبات، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف أن عطا الله أُعلنت بموعد الجلسة المحددة، ومثلت أمام المحكمة شخصيًا برفقة كامل هيئة الدفاع التي اختارتها، وقدمت الهيئة مذكرة بطلباتها، كما طلبت تأجيل نظر القضية للاطلاع على ملفها.
وأوضح المجلس أن المحكمة أتاحت لهيئة الدفاع الاطلاع على ملف القضية، إلا أنها امتنعت عن ذلك، ما دفع المحكمة إلى انتداب محامٍ للدفاع عن المتهمة، ومكنته من الاطلاع على أوراق القضية وإبداء دفاعه، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يمثل انتقاصًا من حق الدفاع.
وكانت محكمة مصرية قد قضت الأسبوع الماضي بتغريم لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق موقع “مدى مصر” ومصادرة معداته وأجهزته، في القضية المتهمة فيها بإدارة الموقع دون ترخيص.
وأثار الحكم انتقادات واسعة، بعدما قال فريق الدفاع عن عطا الله إنه فوجئ بحضور محامٍ لا يعرفه أي من أعضائه، قبل أن يعلن القاضي انتداب محامٍ للدفاع عنها، رغم تمسكها بهيئة الدفاع التي اختارتها ورفضها هذا الإجراء.
وفي ما يتعلق بإجراءات ما بعد صدور الحكم، قال مجلس القضاء الأعلى إن عطا الله نفذت ما قضى به الحكم من غرامة، كما تنازلت كتابة عن حقها في استئنافه، ووقعت على النموذج المعد لذلك.
وأكد المجلس أن الوقائع الثابتة في أوراق القضية تؤكد إجراء المحاكمة وفقًا للضمانات الدستورية والمبادئ القانونية المستقرة، رافضًا ما وصفه بمحاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته.
