أنصار “حزب الله” يلوّحون بأعلام الحزب خلال مراسم في الضاحية الجنوبية لبيروت، 27 سبتمبر 2026
بيروت: ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، اليوم الجمعة، على 13 شخصاً ينتمون إلى حزب الله في قضية المتفجرات التي ضُبِطت في منطقة ضهر البيدر الواقعة بين محافظتي جبل لبنان والبقاع، بجرائم الاعتداء على أمن الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة أسلحة ومتفجرات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ادعى على ثمانية أشخاص ينتمون إلى حزب الله في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضبطت على حاجز ضهر البيدر. والمُدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز”.
كما ادعى القاضي غانم “على خمسة آخرين ينتمون إلى حزب الله، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة”.
وجاء الادعاء “بجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها”.
وتصل عقوبة المواد المُدعى بها على هؤلاء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام “إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات”.
وأحال القاضي غانم “المُدعى عليهم، مع الملف، على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة”.
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان https://t.co/JI1aMe2kS8
— National News Agency (@NNALeb) October 30, 2026
ويُذكر أن القوى الأمنية كانت قد عثرت، في أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على كمية من المواد المتفجرة داخل سيارة أوقفها عناصر القوى الأمنية على حاجز في منطقة ضهر البيدر الواقعة بين محافظتي جبل لبنان والبقاع، وتَم توقيف سائق السيارة والشخص الذي كان برفقته، وأُحيلا مع المضبوطات إلى الشرطة العسكرية بناءً على إشارة القضاء المختص.
وأعلن حزب الله، على لسان نائبه في البرلمان حسن فضل الله، أن “السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة”، مطالباً “بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها”.
وقرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها في 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، السير بالتحقيق في ملف المتفجرات دون أي قيد أو سقف إلا سقف القانون، ومتابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ضوء تقدم مراحل التحقيق.
(د ب أ)
