متابعة/المدى
طالب مسؤول الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله، الشيخ يعرب المحمداوي، الحكومة العراقية بالرد على اعتراضات تقدمت بها الكويت والسعودية ودول أخرى بشأن خارطة المجالات البحرية التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة.
وقال المحمداوي، في حديث تابعته (المدى)، إن هذه الاعتراضات قد تمس حقوق العراق وسيادته ومصالحه البحرية، منتقداً عدم تقديم وزارة الخارجية رداً رسمياً لدى المنظمة الدولية حتى الآن، بحسب قوله.
ودعا رئيس الوزراء إلى التدخل ومطالبة وزارة الخارجية باتخاذ موقف واضح، فضلاً عن دعوته مجلس النواب إلى استضافة وزير الخارجية لمعرفة موقف العراق من الاعتراضات المقدمة.
وانتقد المحمداوي موقف لجنة العلاقات الخارجية النيابية، معتبراً أنها لم تتحرك بالمستوى المطلوب لحماية الحقوق البحرية العراقية.
كما شدد على ضرورة وضع ملف خور عبدالله في صدارة المفاوضات المرتقبة بين بغداد والكويت، مع مراعاة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في الخور.
واعتبر المحمداوي أن حقل الدرة، الذي يسميه العراق «حقل طوينة»، يقع ضمن المياه الاقتصادية العراقية وفق الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، في حين تؤكد الكويت والسعودية أن الحقل يقع ضمن منطقتهما البحرية المشتركة.
وتبقى هذه المواقف محل خلاف قانوني ودبلوماسي بين الأطراف المعنية، من دون إعلان عراقي رسمي جديد يحسم الرد على الاعتراضات.
