بغداد/المدى
قرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، استثناء الشركات العالمية الكبرى المبتكرة لصناعة الأدوية من الشروط والقيود التي كانت تعرقل مشاركتها وعودتها إلى السوق العراقية، مع توجيه وزارة المالية بالإسراع في تمويل العقود المبرمة لتأمين العلاجات والمستلزمات الطبية.
وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته (المدى)، أن القرار صَدَر خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، بناءً على المقترح الذي قدمه وزير الصحة عبد الحسين الموسوي لتجاوز الإجراءات الروتينية وتهيئة المقومات الكفيلة بإعادة هذه الشركات الدولية بفاعلية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير الأدوية والمصل واللقاحات والأجهزة الطبية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، إلى جانب فتح باب المنافسة العادلة في السوق المحلية اعتماداً على معايير الجودة والسعر المعتمد.
كما ألزم القرار وزارة المالية بتمويل العقود المبرمة عن طريق الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) دون تأخير، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية وتلبية احتياجات المؤسسات الصحية في عموم البلاد.
