متابعة/المدى
أكد عضو مجلس النواب، عثمان الشيباني، اليوم الخميس، أن ملف تثبيت عقود وزارة الداخلية يتصدر أولويات العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإدراج تخصيصاتهم المالية ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2027.
وقال الشيباني في تصريح متلفز تابعته (المدى)، إن لجنة الأمن والدفاع وبقية أعضاء مجلس النواب يواصلون متابعة هذا الملف لحسمه بشكل نهائي وإدراج الشريحة المستحقة ضمن موازنة 2027.
وأوضح أن التحركات البرلمانية تهدف إلى إنهاء ملف العقود وتأمين حقوقهم كاملة، مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية مستمرة في ضغوطها لتوفير التخصيصات اللازمة بما يضمن الاستقرار الوظيفي لمنتسبي العقود في وزارة الداخلية.
