تونس: شهد مقر النقابة الوطنية للصحافيين في العاصمة تونس، الجمعة، يوما تضامنيا مع 4 صحافيين مسجونين، بتهم مختلفة، في وقت أقرت هياكل المهنة إضرابا عاما لمدة يوم يحدد موعده لاحقا.
وكتب عشرات الصحافيين رسائل تضامن إلى كل من الصحافيين زياد الهاني ومراد الزغيدي ومحمد اليوسفي ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية برهان بسيس.
وفي وقت سابق الجمعة، قام عميد (نقيب) المحامين في تونس بوبكر بالثابت، بزيارة تضامنية إلى مقر نقابة الصحافيين “تعبيرا عن مساندة المحامين للصحافيين الذين يتعرضون للسجن والتتبع الأمني والقضائي على خلفية ممارستهم لعملهم الصحافي وتمسكهم بحقهم في التعبير والنشر”، وفق بيان للنقابة.
كما شهد مقر نقابة الصحافيين زيارة وفد من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تقوده رجاء الدهماني رئيسة الجمعية “في إطار التضامن مع الزملاء المسجونين والملاحقين والمهجرين”، وفق بيان نقابة الصحافيين.
وأضافت النقابة أن “اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النقابة والجمعية في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، ومناهضة مختلف أشكال التضييق وتتبع الصحافيين على خلفية عملهم، إلى جانب دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين.”
وقال نقيب الصحافيين زياد دبّار في تصريح خلال وقفة تضامنية ضمن فعاليات اليوم التضامني مساء الجمعة: “شهد اليوم التضامني مع الزملاء المسجونين ندوة صحافية، ومهرجان رسائل تضامنية كتبها قرابة 300 صحافي سيتم توجيهها للزملاء في السجن”.
وأضاف دبار: “هناك خطوات أخرى سيتم إعلانها في وقتها رفضا للقمع الممنهج ضد الصحافيين”.
وتابع: “هياكل المهنة أقرت إضرابا عاما في يوم سيحدد موعده المكتب التنفيذي للنقابة في وقت لاحق، رفضا لقمع الصحافيين”.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي (موقوفان منذ مايو/ أيار 2024) بسجنهما لمُدّة 3 أعوام و6 أشهر في “جريمة غسل الأموال وجرائم جنائية”.
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أقرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس حكما بسجن زياد الهاني لمدة عام بتهمة “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال”.
وحُبس الصحافي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع “الكتيبة” الخاص، الثلاثاء، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الإثراء غير المشروع وغسل الأموال”.
وفي أكثر من مناسبة اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات بالتضيق على حرية التعبير وملاحقة الصحافيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
من جهته، يقول الرئيس قيس سعيّد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها.
(الأناضول)
