لافتة تشير إلى مركز اقتراع في مدينة مينيابولس الأمريكية. (رويترز)
واشنطن: أصدرت محكمة أمس الخميس قرارا يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتراع عبر البريد، وهو حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة.
وعطلت هذه الخطوة الأمر التنفيذي للمرة الثانية قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد لانتخابات التجديد النصفي التي تقترب بسرعة.
وفرضت القاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني حظرا لمدة 14 يوما على تنفيذ الحكومة للأمر في قضية قد تعود مجددا إلى المحكمة العليا، والتي كانت ألغت يوم الاثنين الماضي حكما سابقا لها كان يمنع دخول أمر ترامب حيز التنفيذ.
وكتبت تالواني في حكمها: “الولايات المدعية لا تملك الوقت ولا الأموال لتصميم بطاقات اقتراع بريدية جديدة، وطلب الموافقة على التصاميم الجديدة، وأمر إنتاج بطاقات الاقتراع البريدية، وتحديث أنظمة إدارة الانتخابات الخاصة بها، وتدريب مسؤولي الانتخابات على استخدام بوابة خدمة البريد الأمريكية وتحميل بيانات المواطنين إلى البوابة، كل ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي”.
وأشارت القاضية تالواني إلى أن القواعد تمثل “تنظيما يرجح عدم دستوريته ويستحيل عمليا الالتزام به فيما يتعلق بانتخابات عام 2026 النصفية”.
وقالت إنه لا يمكن تطبيق الإجراءات بشكل واقعي نظرا لأن الولايات الأولى من المقرر أن تبدأ في إرسال بطاقات الاقتراع البريدي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وسوف ستمنح القواعد الجديدة خدمة البريد الأمريكية دورا مركزيا في الإشراف على التصويت عبر البريد.
وسوف يتعين على الولايات تقديم تصميم أظرف بطاقات الاقتراع البريدي الخاصة بها للموافقة عليها، بينما تتولى خدمة البريد الأمريكية توصيل مواد التصويت فقط للأشخاص المدرجين في سجلات الناخبين المقدمة من الولايات.
(د ب أ)
