المدى/خاص
أكد النائب محمد أبو العيس، اليوم الأربعاء، أن تثبيت أصحاب العقود والأجراء على الملاك الدائم يمثل حقاً لهم، مشيراً إلى أن التحرك النيابي يجري بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتضمين حقوقهم.
وقال أبو العيس، في تصريح لـ “المدى”، إن رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس تعاونوا في هذا الملف، مبيناً أن النواب توجهوا إلى وزارة المالية وقدموا مطالب أصحاب العقود والأجراء، وتلقوا وعوداً بشأن الاستجابة لها.
وأضاف أن النواب لن يكتفوا بالوعود، بل جرى العمل على إعداد كتاب رسمي من رئاسة مجلس النواب، على أن يتم تسليمه إلى وزارة المالية وانتظار الإجابة بشأن تضمين حقوق العقود والأجراء، وقانون وزارة التربية، والفئات الأخرى التي جرى التطرق إليها خلال المؤتمر الصحفي.
وأكد أبو العيس أن المطالب تشمل أصحاب العقود والأجراء في الوزارات كافة.
وفي ما يتعلق بالضائقة المالية وأزمة السيولة، شدد أبو العيس على أن الظروف المالية لا ينبغي أن تحول دون منح المواطنين حقوقهم، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على تجاوز الأزمة، معرباً عن ثقته بقدرة رئيس الوزراء على تخطيها.
وأشار إلى أن العراق مر بأزمات سابقة، مؤكداً أن قوته بأهله وشعبه وحكومته ونوابه ورئاسة مجلس النواب، وأنه ماضٍ في متابعة حقوق المواطنين.
وحول موعد تثبيت أصحاب العقود، أوضح أبو العيس أن ذلك سيكون ضمن قانون الموازنة بعد التصويت عليها.
