اعتقال إسرائيل طبيبة فلسطينية تعرضت لعارض قلبي دليل وحشيتها


القدس المحتلة: قال مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل تواصل اعتقال طبيبة فلسطينية رغم تعرضها لعارض قلبي، وأضاف أن ذلك الإجراء دليل على “وحشية هذه المنظومة”.

وأضاف المركز، في بيان، اعتقلت القوات الإسرائيلية “الدكتورة ديما أمين (55 عامًا)، الثلاثاء، وهي طبيبة من سكان رام الله على خلفية منشورات لها على فيسبوك”.

وأضاف المركز: “وفقًا لإفادات أفراد من عائلتها وجيرانها، رافق الاعتقال اقتحام عنيف للشقة، شمل تكسير الأبواب وإلحاق أضرار بالممتلكات”.

وتابع المركز: “لم تتمكن عائلتها من معرفة مكان وجودها لمدة تقارب 30 ساعة، ولم يتضح إلا لاحقًا أنها تعرّضت خلال احتجازها لعارض قلبي، ونُقلت إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية قسطرة قلبية”.

وقال المركز إنه “على الرغم من حالتها الطبية، مُدّد اعتقالها خمسة أيام، وهي محتجزة حاليًا في مركز توقيف المسكوبية بالقدس”.

ونقل المركز عن محامي الدكتورة ديما، لم يسمه، قوله إن الطبيبة “كانت مقيّدة بإحكام خلال مكوثها في المستشفى، وآثار القيود كانت ظاهرة على معصميها”.

وقال المركز إن السلطات الإسرائيلية تتهم الطبيبة بـ”التحريض، ودعم منظمة معادية، والإضرار بالأمن”.

ووصف تلك الاتهامات بأنها “أداة مركزية في ملاحقة الفلسطينيين بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فمنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتُقل مئات الفلسطينيين لذات السبب”.

كما حذر المركز من أن “السجون الإسرائيلية تحولت، وفقًا لتوثيق المنظمة وإفادات أسرى محررين، إلى منظومة من الانتهاكات الممنهجة، تشمل العنف الجسدي، والإذلال، والحرمان من العلاج الطبي، وظروف معيشية لا إنسانية”.

بدورها، قالت المديرة العامة للمركز يولي نوفاك إن الدكتورة ديما “واحدة من أكثر من 9300 فلسطيني محتجزين حاليًا في منظومة السجون الإسرائيلية، حيث أصبح التنكيل والظروف اللاإنسانية أمرًا اعتياديًا”.

وأضافت نوفاك، أن قضية الطبيبة “تُظهر وحشية هذه المنظومة، إذ أن امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، تتعرض لعارض قلبي، ومع ذلك تُعاد إلى الاحتجاز وتبقى سجينة، هكذا تبدو سياسة ترهيب السكان المدنيين والتعذيب والتنكيل”.

والثلاثاء، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في رسائل عاجلة وجهتها إلى الأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، من أن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى، وفي مقدمتها الحرمان من الرعاية الطبية والإهمال الصحي، قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونقلت قناة “إسرائيل 24″، الثلاثاء، عن مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه يجري تخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين بالإعدام، وسيتضمن غرفة خاصة للتنفيذ.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت تل أبيب من عمليات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالتوازي مع حربها على قطاع غزة، فيما حذرت مؤسسات إسرائيلية وفلسطينية من تعرض المعتقلين لأساليب تعذيب ممنهجة، تشمل التجويع والضرب المبرح والإهمال الطبي والاغتصاب.

(الأناضول)





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *