دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، إحالة محقق شرطة إلى النيابة العامة بسبب صفعه الشاب محمد غميرة على رقبته أثناء احتجازه بمدينة الحفة في محافظة اللاذقية، قبل وفاته لاحقا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة تحقيق شكلتها الوزارة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، لإعلان نتائج التحقيق في ملابسات وفاة غميرة (29 عاما) الأحد.
وقال لطوف إن التحقيقات أثبتت أن “أحد المحققين صفع الشاب غميرة بيده على منطقة الرقبة”، مضيفا أنه تقررت إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية.
كما قررت الوزارة توسيع التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف، وفق لطوف.
وأوضح أن غميرة كان يعاني من مرض “الناعور” المزمن (الهيموفيليا)، وهو اضطراب يضعف قدرة الجسم على تجلط الدم، وأن حالته “كانت تتطلب معاملة خاصة لم تتخذ أثناء التحقيق معه”.
وأشار إلى أن غميرة أبلغ عناصر الأمن الداخلي بإصابته بالمرض.
وبحسب رئيس اللجنة، أظهرت الخبرة الطبية والفحص الشرعي عدم وجود “علامات ظاهرة لعنف أو شدة، ولا كسور جمجمية أو جروح رضية”.
وأضاف أن سبب الوفاة يعود إلى “مضاعفات نزف دماغي لدى مريض ناعور”، وأن التشققات والكدمات الظاهرة على الجثمان كانت “نزفية مرضية وناتجة عن علاج مديد بالكورتيزون”.
من جانبه، أقر مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي بوجود “قصور وإهمال مسلكي من رئيس القسم والمحقق”، وقال إن الضبط المنظم لم يتضمن الإشارة إلى الحالة المرضية للموقوف.
وقال المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق إن القضية ستُتابع “بكل حزم”، وإن الإجراءات القانونية ستُسرَّع لينال العقاب “كل من يثبت تورطه في تقصير أو إهمال”.
وأكد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين أن “حقوق المواطنين مصانة”، وأن المحتجز “يخضع لعقوبة تقيد الحرية لكنها لا تمس الكرامة”.
وكان وزير الداخلية أنس خطاب أصدر، مساء الأحد، أمرا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة خلال 72 ساعة، وتعهد بعدم التهاون مع أي تجاوز من عناصر الوزارة.
وسبق أن قال عصام غميرة، مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة عم المتوفى، إن ابن شقيقه استجاب لاستدعاء مخفر الشرطة قبل تعرضه لـ”تصرف فردي همجي” أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.
وأضاف أن غميرة عانى من نزيف دماغي تدريجي وقصور كلوي قبل وفاته، مؤكدا ثقة العائلة بالقضاء وحرصها على معالجة القضية ضمن الأطر القانونية.
(الأناضول)
