تونس.. وصول الدفعة الثانية والأخيرة من ناشطي “أسطول الصمود”
تونس -“القدس العربي”: دعا نواب تونسيون إلى الإفراج عن نشطاء أسطول الصمود المعتقلين منذ عدة أشهر، معتبرين أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن.
وأعرب أربعة نواب، في بيان مشترك الخميس، عن قلقهم إزاء الأوضاع الصحية لمعتقلي أسطول الصمود، وائل نوار وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، ودعوا إلى الإفراج عنهم.
وأكدوا أن هذه الدعوة “لا تعني التدخل في عمل القضاء، وإنما تنطلق من مبدأ قانوني أساسي أكدته الممارسة القضائية في العديد من الملفات وتتلخص بأن الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء، ولا يُلجأ إليه إلا عندما تفرضه ضرورة حقيقية. وقد أثبتت العديد من القضايا أن مواصلة الأبحاث والمحاكمات في حالة سراح لا تعني تعطيل العدالة أو إسقاط المسؤوليات”.
كما لفت النواب المذكورون إلى الوضع الصحي المقلق للناشط غسان الهنشيري الذي “يعاني من متاعب مرتبطة بإصابة سابقة على مستوى الرأس جراء الاعتداء عليه من جيش الكيان الصهيوني اثناء قرصنة اسطول الصمود الاول، ونطالب بتمكينه فورًا من فحص طبي شامل ومستقل ومتابعة صحية جدية، تفاديًا لأي تدهور قد تكون عواقبه خطيرة”.
وكانت عائلة الهنشيري حذرت في وقت سابق من تدهور وضعه الصحي داخل السجن جراء تعرضه للاعتداء سابقا من قبل فوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتراضها لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.
كما عبر النواب عن قلقهم البالغ إزاء دخول الناشط وائل نوار في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنه.
وكانت هيئة الصمود التونسية (أحد مكونات أسطول الصمود العالمي) أعلنت قبل أيام دخول نوار في إضراب عن الطعام، محذرة من تدهور وضعه الصحي.
وأكد النواب الموقعين على البيان أن معتقلي أسطول الصمود “لم يُخفوا موقفهم من القضية الفلسطينية، واختاروا التعبير عن تضامنهم معها بالفعل. ويمكن أن تختلف التقديرات بشأن الوسائل، لكن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن، كما لا ينبغي أن يتحول الإيقاف التحفظي إلى عقوبة تسبق الحكم”.
ودعوا السلطات القضائية إلى “إعادة تقييم مبررات استمرار اعتقال نشطاء أسطول الصمود، حفاظًا على استقلال القضاء وحقوق الموقوفين، وعلى مبدأ أساسي يفترض أن تكون الحرية هي القاعدة والاستثناء هو الإيقاف”.
وتم اعتقال سبعة نشطاء من أسطول الصمود قبل عدة أشهر بتهمة بـ”تبييض أموال وسوء التصرف بأموال التبرعات من الحملة المدنية لكسر الحصار على غزة”، قبل أن يتم لاحقا الإفراج عن ثلاثة نشطاء.
وكانت هيئة الصمود التونسية أطلقت، الشهر الماضي، عريضة مفتوحة للمطالبة بالإفراج عن نشطائها المعتقلين منذ عدة أشهر.
