المفوضية الأوروبية تدعم إعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني إلى المغرب

“القدس العربي” ووكالات: أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، دعمها لطلب الحكومة الإسبانية إعادة جميع المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية في مدينة سبتة إلى المغرب، بمن فيهم القاصرون غير المرافقين.

وبررت المفوضية موقفها بأن الحكومة الإسبانية يمكنها تنفيذ عمليات الإعادة، موضحة أن «قانون الاتحاد الأوروبي يسمح بذلك».

وقال المتحدث باسم المفوضية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، خلال مؤتمر صحافي، إن «التوقع هو إعادة كل من لا يزال موجوداً بشكل غير قانوني في سبتة».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل جميع المهاجرين، بمن فيهم القاصرون غير المرافقين، أكد لامرت أن هذه المسألة «منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي».

وقال لامرت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم دعم مالي لإسبانيا، بما في ذلك دعم البنية التحتية الحدودية، فضلا عن تقديم دعم عملياتي إضافي عبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل «فرونتكس» ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول» ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وأوضح أن الاتصالات غير الرسمية بشأن تقديم مساعدات مالية إضافية لإسبانيا لا تزال مستمرة، مشيرا إلى ضرورة تقديم السلطات الإسبانية طلبا رسميا لتفعيل هذا الدعم.

وشهدت الحدود مع سبتة بين 29 و31 يوليو/ تموز الماضي توافد عشرات الآلاف من المغاربة في أكبر موجة عبور غير نظامي نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى مدينة الفنيدق المغربية.

وفي 7 أغسطس/ آب أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) ارتفاع عدد وفيات موجة العبور إلى سبتة إلى 14، فيما أفادت معطيات إسبانية بوفاة 80 شخصا.

وقدرت السلطات المغربية حينها عدد العابرين بنحو 40 ألفا، بينما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفا.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية إضافة إلى الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، للإدارة الإسبانية، فيما تعتبرها الرباط “ثغورا مغربية محتلة”.

ويحاول مهاجرون من دول عدة بشكل مستمر العبور بطريقة غير نظامية عبر المغرب نحو أوروبا، بحثا عن حياة أفضل في ظل أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلدانهم.