بغداد/المدى
عقد ائتلاف إدارة الدولة، الأربعاء، اجتماعه الدوري السابع والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار، والمضي بملف حصر السلاح بيد الدولة، واستكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والتحديات التي تواجه البلاد.
وذكر بيان صدر عقب الاجتماع، تلقته (المدى)، أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها.
وأكد ائتلاف إدارة الدولة دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، وإنجاح مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
وأوضح الائتلاف أن أي جهة تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار ترتكب جريمة تهدد أمن البلاد، وتندرج ضمن الجهات الخارجة عن القانون التي يجب التعامل معها وفق الأطر القانونية.وأدان المجتمعون الاعتداءات التي استهدفت قطعات القوات المسلحة العراقية وأدت إلى استشهاد عدد من منتسبيها، مؤكدين دعم المؤسسات الأمنية في أداء واجباتها.
كما دعا الائتلاف إلى الالتزام بالتوقيتات المعلنة لاستكمال خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026، مشيراً إلى أن أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ سيخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وفي الجانب الاقتصادي، ناقش المجتمعون الأوضاع المالية وسبل ضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، مؤكدين أهمية تنويع منافذ تصدير النفط، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، جدد ائتلاف إدارة الدولة دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات، مع التأكيد على استعداد بغداد للقيام بدور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول المجاورة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
واختتم الائتلاف اجتماعه بالتأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال تشكيل الحكومة، وإرسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بما يضمن المضي في تنفيذ الاستحقاقات السياسية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.
