بغداد/المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة متهمة بقضايا فساد في مديرية بلدية الديوانية، فيما أصدرت أوامر قبض وتفتيش بحق نحو 30 متهماً، بينهم المدير الحالي للبلدية وعدد من مديريها السابقين، على خلفية شبهات تتعلق بالاختلاس والرشوة والإضرار بالمال العام.
وبحسب بيان تلقته (المدى)، فإن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية نفذ عملية نوعية أسفرت عن كشف شبكة متهمة بالانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام داخل مديرية البلدية.
وأوضح البيان أن أوامر القبض والتفتيش شملت خمسة مديرين، وستة مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق، إضافة إلى مدير حسابات المحافظة الحالي، فضلاً عن عدد من الموظفين، بتهم تتعلق بالانتفاع من العقود والاختلاس والرشوة وهدر المال العام.
وأضاف أن الهيئة، وبالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، ألقت القبض على 15 موظفاً وثلاثة متعهدين، بعد اتهامهم بتجهيز البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات مالية تضمنت أسعاراً مضاعفة أو أعمالاً وهمية.
وأشار البيان إلى أن اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، حيث مثل عدد منهم أمام جهات التحقيق لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرق الهيئة ملاحقة بقية المطلوبين.
وأسفرت العملية كذلك عن ضبط سندات صرف خاصة بمعاملات مديرية البلدية تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار، فضلاً عن العثور على أختام تعود إلى شعب ولجان مختلفة داخل البلدية، إضافة إلى ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية.
وأكدت الهيئة أنها نظمت محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات والمتهمين، وأحالتها إلى قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة، الذين قرروا توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية لوجود ارتباطات يجري التحقيق بشأنها مع بعض المتهمين.
