متابعة / المدى
تتجه جماعة الحوثيين لفرض رسوم مالية على السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب، في خطوة قد تمثل تصعيداً جديداً في البحر الأحمر، بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر إقليمية مطلعة.
وقالت المصادر إن الجماعة تبحث فرض رسوم على معظم السفن العابرة لجنوب البحر الأحمر، من دون تحديد موعد لبدء تنفيذ القرار، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحوثيين بشأن هذه الخطوة.
وأضافت أن مسؤولين حوثيين ناقشوا المقترح خلال زيارة إلى طهران مع مسؤولين إيرانيين، حيث تركزت المباحثات على آليات فرض الرسوم وأهدافها، التي تشمل تكريس فرض رسوم على الممرات المائية الدولية وزيادة الضغط على الولايات المتحدة، مع تداول مقترحات باستثناء السفن الصينية من هذه الرسوم.
وأشارت المصادر إلى أن مستشارين إيرانيين رافقوا الوفد الحوثي بعد عودته من طهران، ويقدمون المشورة بشأن إنشاء هيئة تتولى تنظيم عملية استيفاء الرسوم من السفن العابرة لمضيق باب المندب.
وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أفراح الزوبة، إن الحوثيين يسعون إلى توسيع نفوذهم في البحر الأحمر، متوقعة أن يحاولوا فرض رسوم على السفن إذا تمكنوا من إحكام سيطرتهم على هذا الممر الحيوي.
من جانبهما، حذر دبلوماسيان غربيان من أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه اعتراضاً من دول الخليج والدول الأوروبية، في ظل التحديات التي تواجهها القوات البحرية الدولية في تأمين حركة السفن التجارية في المنطقة.
كما سبق أن أشار تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة إلى معلومات عن تقاضي الحوثيين رسوماً من بعض شركات الشحن مقابل السماح لسفنها بالعبور بأمان خلال عام 2024، إلا أن التقرير أكد أنه لم يتمكن من التحقق من تلك المعلومات بصورة مستقلة.
