البرلمان ينجز القراءة الأولى لخمسة قوانين واتجاه لاستضافة الزيدي


متابعة/المدى

رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم الاثنين المقبل، بعد إنهاء القراءة الأولى لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين، وتأجيل النظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب إلى جلسات لاحقة، فيما برزت دعوات نيابية لاستضافة رئيس الوزراء علي الزيدي للاستيضاح بشأن الاتفاقيات التي أبرمت مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان تلقته (المدى)، إن المجلس قرر رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل، مبيناً أنه أرجأ الفقرة الأولى من جدول الأعمال الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب إلى الجلسات القادمة.

وأضاف البيان أن المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الحسابات الختامية للسنوات المالية (2012 و2013 و2014 و2015)، إلى جانب مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون الكتّاب العدول، فضلاً عن مقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي البرلمان لاستكمال مناقشة حزمة من التشريعات المالية والإدارية والاجتماعية، تمهيداً لاستكمال مراحلها التشريعية خلال الجلسات المقبلة، في وقت لا تزال فيه ملفات أخرى، من بينها الطعون النيابية، مؤجلة إلى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، كشف رئيس كتلة إدراك النيابية، عبد الحمزة الخفاجي، في تصريح تابعته (المدى)، عن وجود توجه داخل مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء علي الزيدي، للاستيضاح بشأن الاتفاقيات التي أبرمت مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وقال الخفاجي إن مجلس النواب يسعى إلى الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها، مؤكداً أن المؤسسة التشريعية معنية بممارسة دورها الرقابي والوقوف على طبيعة هذه الاتفاقيات ومدى انعكاسها على المصالح الوطنية، بما يضمن الحفاظ على سيادة العراق وثرواته.

وأضاف أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف، وستطرح جميع التساؤلات المتعلقة بالاتفاقيات خلال جلسة الاستضافة المرتقبة، بهدف توضيح تفاصيلها أمام الرأي العام، في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *