فرانشيسكا هونغ- (فيسبوك)
واشنطن- “القدس العربي”: أظهر استطلاع جديد للرأي تقدّم المرشحة الاشتراكية الديمقراطية فرانشيسكا هونغ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه لمنصب حاكم ولاية ويسكونسن، في وقت لا يزال نحو نصف الناخبين الديمقراطيين مترددين قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الاقتراع.
وبيّن الاستطلاع، الذي أجراه مركز استطلاعات كلية الحقوق بجامعة ماركيت بين 8 و16 يوليو/ تموز، أن 26% من الديمقراطيين المسجّلين يؤيدون هونغ، العضوة في مجلس ولاية ويسكونسن منذ عام 2021.
وجاء نائب حاكم الولاية السابق مانديلا بارنز في المرتبة الثانية بنسبة 15%، فيما حصلت نائبة الحاكم سارة رودريغيز، التي انسحبت من السباق الأسبوع الماضي، على 11%. وعند احتساب الخيار الثاني لمؤيديها، ارتفعت نسبة بارنز إلى 18% مقابل 27% لهونغ، فيما قال 48% من المشاركين إنهم لم يحسموا قرارهم بعد.
وتُعرف هونغ بمواقفها المتضامنة مع فلسطين؛ إذ وصفت ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية”، ودعت إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على القطاع. كما تؤيد حق مقاطعة إسرائيل، وتطالب بإلغاء قانون في ولاية ويسكونسن يحظر التعاقد مع الشركات التي تقاطعها، معتبرة أن المقاطعة شكل من أشكال حرية التعبير.
وتحظى هونغ، العضوة في منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا”، بدعم شخصيات تقدمية بارزة، من بينها عضوا مجلس النواب إلهان عمر ورو خانا. كما تتبنى برنامجاً انتخابياً يتضمّن إجازات مدفوعة الأجر مضمونة، ووقفاً لمدة عام لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتشديد قوانين مكافحة الاحتكار في القطاع الزراعي.
وفي الانتخابات العامة المحتملة أمام النائب الجمهوري توم تيفاني، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، أظهر الاستطلاع أن هونغ تتأخر بفارق ثلاث نقاط مئوية (40% مقابل 43%)، بينما كان بارنز الديمقراطي الوحيد الذي يتفوق عليه بنسبة 44% مقابل 40%.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 6.1 نقاط مئوية بين ناخبي الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.
وفي تطور آخر، أعلن المدير التنفيذي السابق لمقاطعة ميلووكي ديفيد كراولي استئناف حملته الانتخابية، وحصل على دعم حاكم الولاية الحالي توني إيفرز، الذي وصفه بأنه “أفضل مرشح” لهزيمة تيفاني في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
غير أن تقريراً إعلامياً كشف أن حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي كان لكراولي صلاحية الوصول إليه نشر رسائل بذيئة خلال الفترة بين عامي 2010 و2015، فيما نفى مسؤوليته عنها مؤكداً أنه “لن يقول مثل هذه الأمور”.
