المدى/خاص
كشفت وزارة النفط، اليوم السبت، عن تفعيل خططها البديلة لتأمين ممرات تصدير المشتقات النفطية عبر إدخال المنافذ التركية والأردنية حيز العمل الفعلي إلى جانب المنافذ الجنوبية، مؤكدة تذبذب حجم الصادرات المارة عبر سوريا وهبوطها إلى معدل 20 ألف طن يومياً خلال الشهر المنصرم بفعل أزمات حركة الناقلات وآليات التفريغ في الموانئ السورية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، خلال حديث لـ(المدى)، أن “الوزارة تمتلك منافذ تصديرية بديلة لضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية”، مبيناً أن “الخطوط التصديرية عبر الجانبين التركي والأردني، بالإضافة إلى المنافذ الجنوبية، تقع جميعها حالياً داخل حيز العمل الفعلي لتأمين عمليات التصدير دون ارتهانها بمنفذ واحد”.
وأوضح أن “الصادرات عبر المنفذ السوري تشهد عدم استقرار وتذبذباً مستمراً، وأن معدل التصدير استقر عند نحو 20 ألف طن يومياً خلال الشهر الماضي”.
وأشار إلى أن “هذا التذبذب بسبب الاعتماد المباشر على عدد الحوضيات الخاصة بكل شركة مشترية، ومعدلات التفريغ في الموانئ السورية، فضلاً عن المشاكل التي طرأت مؤخراً على حركة الناقلات هناك”.
ولفت الركابي إلى أن “عقود التصدير المبرمة عبر الأراضي السورية هي عقود شراء لمنتوج زيت الوقود وليس النفط الخام، وأن هذه الصفقات تندرج تحت نوع عقود “مطروح موقع”، ما يعني انتهاء مسؤولية وزارة النفط تماماً بمجرد رفع المنتوج من المصفى العراقي، لتتحمل الشركات المشترية وحدها بقية المسؤولية اللوجستية”.
وشدد على “عدم وجود أي ضمانات مقدمة من جانب وزارة النفط العراقية للشركات، وأن الضمانات ومعالجة المشاكل قائمة حصراً بين الشركات المشترية والجهات السورية المعنية، فيما يقتصر دور الجانب العراقي على توفير تسهيلات وإذونات المرور داخل الأراضي العراقية، مع تقديم دعم فني ودبلوماسي ساند بقدر ما تسمح به العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وفي وقت سابق، وقعت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) عقدا لتصدير 50 ألف برميل يوميا من خام البصرة المتوسط، مع خطط لزيادة الكميات، عبر سوريا إلى البحر المتوسط وإلى العملاء في أوروبا.
