أمين عام حركة النهضة التونسية العجمي الوريمي
تونس: أعربت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن “قلقها” إزاء الحكم الصادر بحق الأمين العام لحركة النهضة التونسية، العجمي الوريمي، بالسجن 3 سنوات.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، بعد أسبوع من صدور حكم بسجن الوريمي ومرافقه الناشط السياسي مصعب الغربي 3 سنوات، في قضية نظرتها دائرة مختصة بقضايا الإرهاب.
وقالت “العفو الدولية” إنها “تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحكم الابتدائي القاضي بسجن العجمي الوريمي ومصعب الغربي لمدة 3 سنوات، في القضية المرتبطة بتوقيفهما عام 2024”.
وتابعت أنها كانت قد دعت، قبل صدور الحكم، إلى “الإفراج الفوري” عن الوريمي والغربي، معتبرة أن “القضية تثير مخاوف جدية من الاحتجاز التعسفي والاستهداف على خلفية الانتماء السياسي“.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن بيان “العفو الدولية”، لكن الرئيس قيس سعيد يؤكد عادة استقلال السلطات القضائية وحماية حقوق الموقوفين والسجناء.
والجمعة، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكما بالسجن 3 سنوات بحق كل من الوريمي والغربي، دون إعلان حيثيات الحكم.
وتعود القضية إلى 13 يوليو/ تموز 2024، عندما أوقفت قوات الأمن التونسية الوريمي والغربي والناشط في حركة النهضة محمد الغنودي، أثناء وجودهم في سيارة بمنطقة برج العامري في ضواحي تونس العاصمة.
وكان الغنودي، آنذاك، مطلوبا بمذكرات توقيف صادرة عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وعلى خلفية ذلك، وُجهت إلى الوريمي تهمة “الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه من جريمة إرهابية”، فيما وُجهت إلى الغربي تهمة “توفير محل لإيواء شخص له علاقة بجرائم إرهابية، وإخفائه وضمان فراره”.
وفي مارس/ آذار 2025، أُحيل الملف إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.
والحكم الصادر بحق الوريمي والغربي ابتدائي، ويمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف، ثم الطعن فيه بالتعقيب أمام محكمة التعقيب إذا لزم الأمر.
(الأناضول)
