بغداد/المدى
أعلن مرصد إيكو عراق أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات مالية وبدنية تصل إلى السجن المؤبد، فضلاً عن غرامات مالية تصل إلى 35 مليون دينار، محذراً في الوقت نفسه من وجود تداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وجهات حكومية أخرى.
وقال المرصد في بيان تلقته(المدى) إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتألف من 32 مادة تتضمن عدداً من الأحكام الخاصة بتنظيم الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن من أبرز إيجابيات مشروع القانون توفير بيئة آمنة لأنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والأفراد، إلى جانب مكافحة الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني وخطابات الفتن الطائفية عبر الإنترنت.
وأشار المرصد إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مالية متفاوتة بحسب نوع الجريمة، من بينها معاقبة من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية من خلال التقاط الصور أو التسجيلات، فضلاً عن فرض غرامة تصل إلى 35 مليون دينار بحق كل من ينشر أو يذيع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو بالأوراق التجارية.
ولفت مرصد إيكو عراق إلى أن مشروع القانون يتضمن، بحسب وصفه، “كلمات فضفاضة”، كما أشار إلى وجود تداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية والسلطات الأخرى، مثل هيئة الإعلام والاتصالات وجهاز الأمن الوطني، في ما يتعلق باتخاذ الإجراءات والعقوبات.
