بغداد / المدى
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إقرار حزمة من الإجراءات الأمنية والإدارية لتعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية، تضمنت تشديد السيطرة على المنافذ غير الرسمية، واستنفار الملاكات المختصة استعداداً للزيارة الأربعينية، إلى جانب اتخاذ تدابير لحماية المنافذ من أي خروقات أمنية.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته (المدى)، إن مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد اجتماعه السادس للعام الحالي برئاسة رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الواقع التشغيلي للمنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأكد الوائلي، بحسب البيان، ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء في جميع المنافذ، بما ينسجم مع توجيهات الحكومة الاتحادية الهادفة إلى مكافحة الفساد، وحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة.
وأشار البيان إلى أن المجلس شدد على تنفيذ توجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتعزيز الإجراءات الأمنية، مؤكداً أهمية تواجد ضباط جهازي الأمن الوطني والمخابرات في ساحات الكشف والتبادل التجاري.
كما أيد المجلس توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إقليم كردستان برئاسة هيئة المنافذ الحدودية، تتولى الكشف على الشريط الحدودي في محافظات الإقليم، تمهيداً لغلق المنافذ والمعابر غير الرسمية.
وفي إطار الاستعدادات للزيارة الأربعينية، قرر المجلس استنفار ملاكات الهيئة والوزارات الأمنية والصحية والخدمية، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية دخول الزائرين، بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، مع استمرار إدامة المنشآت الخدمية والصحية في جميع المنافذ الحدودية.
وتضمنت القرارات أيضاً إلزام الشركة العامة لموانئ العراق بعدم السماح بمرور أي شخص غير مخول داخل الموانئ، مع محاسبة العاملين في البوابات عند وقوع أي خرق أمني أو حالات سرقة.
واختتم المجلس اجتماعه بإصدار مجموعة من التوصيات والقرارات التي ستُعمم على جميع المنافذ الحدودية، مع التأكيد على متابعة تنفيذها ميدانياً وإجراء تقييمات دورية لمستوى الأداء.
