متابعة/ المدى
ثبّت مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات العقوبات المفروضة على الإعلامية منى سامي، وقناة “الأولى” الفضائية، والمحلل السياسي عصام حسين، بعد رد ثلاث دعاوى طعن، في قرار يعزز صلاحيات الهيئة في تطبيق لائحة قواعد البث الإعلامي، ويعيد إلى الواجهة الجدل بشأن حدود حرية التعبير والمسؤولية المهنية لمقدمي البرامج التلفزيونية.
وبحسب وثائق اطلعت عليها (المدى)، رفض مجلس الطعن الدعاوى المقدمة ضد قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكداً أن إدارة البرنامج ومقدمته تتحملان المسؤولية القانونية والمهنية عن المحتوى الذي يطرحه الضيوف، لامتلاكهما صلاحية إدارة الحوار والتدخل الفوري لتصحيح أي انحراف عن المعايير المهنية.
وأشار المجلس إلى أن امتناع مقدمة البرنامج عن التدخل لوقف العبارات المخالفة يعد إقراراً ومشاركة في بث المحتوى المخالف، وفق ما ورد في قراره.
وفي ما يتعلق بالمحلل السياسي عصام حسين، رأى مجلس الطعن أن ما ورد في حديثه خلال البرنامج انطوى على إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية، وأن حرية التعبير عن الرأي ليست حقاً مطلقاً، وإنما تخضع لضوابط قانونية تحول دون المساس بالسلم الأهلي والنظام العام.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد قررت، الأسبوع الماضي، إيقاف أحد البرامج التي تبثها قناة “الأولى” وتغريم القناة مبلغ 25 مليون دينار، بعد رصد ما وصفته بمخالفات لقواعد البث الإعلامي.
ويأتي قرار مجلس الطعن ليمنح تلك العقوبات الصفة النهائية ضمن الإجراءات الإدارية للهيئة، ويؤكد التوجه نحو تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي، ولا سيما البرامج الحوارية، مع تحميل مقدمي البرامج وإداراتها مسؤولية ما يبث على شاشاتها، حتى وإن صدر عن الضيوف المشاركين فيها.
